وزير العمل يرعى إطلاق دراسة واقع تطبيق أشكال العمل المرن

أكد وزير العمل سمير سعيد مراد اليوم الإثنين أن نظام العمل المرن وتعليماته جاء كثمرة جهود مشتركة منذ بداية تشكيل لجنة وطنية لدراسة موضوع تنفيذ نظام العمل المرن، بهدف تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل, والتي تشكلت برئاسة وزير العمل والشركاء الاستراتيجيين.

 وبين مراد خلال كلمة له بمناسبة حفل إطلاق نتائج الدراسة الاستطلاعية "واقع تطبيق اشكال العمل المرن" التي نفذها كلا من وزارة العمل والمجلس الأعلى للسكان ومشروع تواصل لسعادة الأسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال جمعية معهد تضامن النساء، أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق بنظام العمل المرن لسنة 2017، خلال احتفالات العالم أجمع ومنها الأردن بيوم المرأة العالمي العام الماضي، ويخدم هذا النظام بصورة اساسية المرأة العاملة ويعد انجازا لها.

 ولفت مراد الى أن اعداد هذه الدراسة جاء كأحد مخرجات اتفاقية التعاون التي وقعت سابقا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمجلس الأعلى للسكان بعد صدور تعليمات العمل المرن لسنة 2018 الصادرة بموجب المادة 13 من نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017، لدعم وتنفيذ "تعليمات العمل المرن" وتوثّيق الشراكة القائمة بين الوزارة والشركاء بغرض تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال ضمان التنفيذ الملائم لنظام العمل المرن، والاستفادة من المردود الديموغرافي للأردن لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.

وقال وزير العمل، أن جلالة الملك عبدالله الثاني اكد "على انه لا بد للمرأة أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجالات كافة"، "وان نسبة مشاركة المرأة لا تزال دون الطموح الذي يسعى إليه، ما يشكل عقبة اساسية في المسيرة التنموية ولا بد من العمل على تجاوزها.

واضاف مراد أن الحكومة التزمت وضمن السياسات الاجتماعية بأنها ستحرص على النهوض بنسبة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، ترجمة لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتفعيلاً لنصف مجتمعنا، لما سيكون لذلك من أثر كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الحكومة قامت بوضع برنامج تنفيذي لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال دعمَ تشغيلها الذي يُعدُّ من الخطواتِ الناجحةِ لمحاربة الفقر والبطالة، وتبنت عدداً من الإجراءاتِ الداعمةِ لهذا التوجّه.

 وشدد مراد على أهمية مخرجات وتوصيات هذه الدراسة الاستطلاعية التي اكدت على ان العمل المرن وتطبيقه بشكل واسع سيعمل على زيادة نسبة مشاركة المراة اقتصاديا وسيحد من انسحابهن المبكر من سوق العمل , كما ان تطبيق العمل المرن في العديد من المؤسسات لا يقلل ابدا من معدلات الانتاجية بل يسهم في تحقيق اثار ايجابية على اعمال هذه المؤسسات.

ودعا مراد القطاع الخاص بضرورة تبني هذا النظام وتعليماته الذي سيسهم بشكل مباشر في زيادة نسبة مشاركة المرأه في سوق العمل، اضافة الى استقطاب الكفاءات والخبرات من الايدي العاملة الاردنية من الذكور والاناث.

 وأشارت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في كلمتها الى ان تطبيق العمل المرن في مختلف المؤسسات يعتبر من أهم السياسات التي يعمل عليها المجلس انطلاقا من حرصه على تحقيق واحدة من السياسات المرتبطة بتحقيق واستثمار الفرصة السكانية المتوقع بلوغ ذروتها عام 2040 والمتعلقة برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال تهيئة البيئة الملائمة في العمل بما يصب في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتي ستنعكس على الافراد بتحقيق الرفاه لهم.

 وبينت عماوي ان المجلس استشعر أهمية العمل المرن بعد تنفيذه في عام 2015 لدراسة "انسحاب النساء من سوق العمل الأردني من واقع بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، والتي كان من أهم توصيات ملخص السياسات المنبثق عنها "التوسع في أنماط العمل غير التقليدية"، مشيرة إلى ضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية والشركات في دعم مساهمة المرأة في سوق العمل وتفعيل العمل المرن.

 من جانبها اوضحت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالإنابه في الأردن نانسي ايسلك ان الأشكال المختلفة للعمل المرن تعد أحد الوسائل الهامة التي تراعي الظروف العائلية والتي من شأنها أن تساعد كلا الجنسين على تحقيق التوازن بين الحياة العائلية والمهنية بنجاح مما يتيح لهم المجال بالانضمام الى القوى العاملة أو البقاء فيها.

 هذا وأظهرت نتائج الدراسة أن 95% من الشركات والمؤسسات والهيئات الكبرى والتي يزيد عدد العاملين والعاملات لديها عن 50 شخصا والتي تطبق العمل المرن بينت وجود آثار إيجابية على اعمالها نتيجة تطبيقه، بالإضافة الى ان 70% من تلك الجهات أفادت بأن هناك زيادة في الإنتاجية للعاملين والعاملات، و60% منها اشارت الى أن تطبيق العمل المرن ساهم في زيادة تشغيل النساء واستمرارهن في العمل، فيما اجمعت الشركات والمؤسسات على ان المستفيدين والمستفيدات من التطبيق لديهم رضى وظيفي عن عملهم.

 بينما بينت نتائج هذه الدراسة بأن شركة واحدة من بين كل خمس شركات ومؤسسات وهيئات تطبق العمل المرن بأحد أشكاله أو أكثر وبنسبة بلغت (22%) وشملت 15 قطاع عمل، وكانت 85% من هذه الشركات أردنية الجنسية، ومقرات معظمها في إقليم الوسط.

 وفيما يخص الشركات والمؤسسات والهيئات التي تطبق العمل المرن، فقد تبين بأن 75% منها يعرفون بصدور نظام العمل المرن لعام 2017، وأن 35% منها لديها سياسة وإجراءات مكتوبة للعمل المرن، كما ويستفيد من العمل المرن في 55% من هذه الشركات كل من الذكور والإناث، فيما تستفيد الإناث فقط في 45% منها.

 وتوصلت الدراسة الى أن أكثر أشكال العمل المرن انتشارا كان العمل بعدد أيام أقل في الأسبوع.