المجلس القضائي يقرر تفعيل عمل فرق الطوارئ والعمل المرن في المحاكم

قرَر المجلس القضائي تفعيل عمل فرق الطوارئ، وإدارة الأزمات المشكلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة، لمراقبة الالتزام التام بإجراءات السَلامة العامة، حرصًا على سلامة الجميع بسبب الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن المجلس، اليوم الأحد، إن المجلس اجتمع في محكمة التمييز بدعـوة من رئيسه، لاستعراض الوضع الوبائي في المحاكم ودوائر النيابة العامة، وبعد المداولة في إجراءات الحفاظ على صحة السادة القضاة والمحامين والمراجعين، وضمان قواعد السلامة العامة في المحاكم ودوائر النيابة العامة، والحيلولة دون وقوع الاكتظاظ فيها.

اقرأ أيضاً : المجلس القضائي يقرِّر إغلاق محكمة الامانة أيَّام السَّبت ولمدة شهر كامل

وبين أنَه قرر تأكيد وجوب التزام قضاة المحاكم التام بمختلف درجاتها، وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بمختلف مسمياتهم الوظيفية، والمحامين والمراجعين، بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع المشار إليها في التعاميم الصادرة بهذا الخصوص منذ بداية الأزمة، منذ لحظة الدخول إلى مبنى المحكمة وحتى مغادرتها.

وأوعز إلى رؤساء المحاكم والنواب العامين بتفعيل عمل فرق الطوارئ وإدارة الأزمات المشكلة في المحاكم ودوائر النيابة العامة، لتتولى القيام بالمهام المَنوطة بها ومراقبة الالتزام التام ببنود القرار من المعنيين في المحكمة، على أن يزوّد رؤساء المحاكم والنواب العامون المجلس القضائي بتقارير أسبوعية بالإجراءات المتخذة بهذا الخصوص وتوصياتهم.

وطلب من رؤساء المحاكم والنواب العامين التأكيد على الهيئات الحاكمة وأعضاء النيابة العامة والكوادر الإدارية بجميع مسمياتهم بضرورة الالتزام بارتداء الكِمامات منذ لحظة دخولهم إلى مبنى المحكمة أو الدائرة، والإبقاء عليها أثناء المحاكمات وداخل وخارج قاعات المحاكمات والمكاتب والأقلام.

وأكد على رؤساء المحاكم والنواب العامين ومن خلال فرق الطوارئ وإدارة الأزمات والرقابة الداخلية منع دخول المحامين والمواطنين للمحكمة أو الدائرة في حال عدم ارتدائهم للكمامات، وتفعيل أنظمة المراقبة في المحكمة أو الدائرة.

ولفت إلى أنه على رؤساء المحاكم والنواب العامين توجيه الأجهزة الإدارية لتوفير إشارات أرضية تحدد أماكن وقوف وجلوس المحامين والمراجعين على المقاعد والأرض سواء في قاعات المحاكمات أو المكاتب والأقلام بما يضمن التباعد الجسدي ويحقق مسافة الأمان، إضافة إلى توفير كافة وسائل التعقيم والنظافة وضمان الحفاظ على نظافة مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام على مدار الساعة وتعقيمها بصورة مستمرة بالتنسيق مع المعنيين في وزارة العدل.

وطلب التأكيد على منع التدخيـن في جميع مرافق المحكمة ودوائر الادعاء العام، وضمان منع حدوث أي تجمعات أو اكتظاظ في ممرات وأورقة المحاكم ودوائر الادعاء العام وتنظيم دخول وخروج المراجعين والمحامين إلى أقلام المحكمة والدائرة بما يضمن عدم حدوث اكتظاظ داخل القلم الواحد.

وأوعز إلى رؤساء المحاكم بتفعيل نظام الدوام المرن بتقصير ساعات العمل اليومية للهيئات الحاكمة والأجهزة الادارية المساندة لهم بحيث يُسمح لهم بالمغادرة فور انتهاء الجلسات مباشرة دون الحاجة لبقائهم حتى انتهاء ساعات الدوام الرسمي، على أن يقوم رئيس المحكمة بالإبقاء على عدد من الهيئات الحاكمة والكوادر الادارية اللازمة لتسيير العمل ووفقاً لضرورات العمل.

وأشار إلى تنظيم عمل الهيئات الحاكمة لدى محاكم البداية بصفتها الاستئنافية من منازلهم، بحيث يقتصر تواجدها في مبنى المحكمة لغايات المداولة وتوقيع الأحكام وتسديدها وتنظيم عقد مرافعاتهم ليوم واحد في الأسبوع.

وأوعز إلى رؤساء المحاكم بالتأكيد على الهيئات الحاكمة لتنظيم جدول جلسات المحاكمات بما يضمن تواجد حد أدنى من المحامين والمتقاضين داخل قاعات المحاكمات بنفس الوقت، مع مراعاة التزام المحامين والمتقاضين بالتباعد الجسدي والوقوف على الإشارات الأرضية والتزامهم بارتداء الكمامات.

وأكد على الهيئات الحاكمة في الدعاوى الجزائية والمدعين العامين بضرورة استخدام تقنية المحاكمات عن بُعد المتاحة مع مراكز الإصلاح والتأهيل في حال إن كان هناك موقوف على حساب القضية.

وطلب من رؤساء المحاكم توجيه المحامين والمراجعين وتشجيعهم على استخدام الخدمات الإلكترونية خلال هذه الفترة بما في ذلك تسجيل الدعاوى والطعون ودفع الرسوم إلكترونياً.

وأشار إلى ضرورة التشديد على جميع أقلام المحاكم ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ وكاتب العدل بضرورة التزام المحامين والمراجعين بنظام الدور وضمان التباعد بينهم والتزامهم بارتداء الكمامات.

وأكد تفويض رؤساء المحاكم والنواب العامين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان منع وقوع الاكتظاظ في قاعات المحاكمات في محاكمهم والمحاكم التابعة لهم ودوائرهم وأروقتها، وتحقيق كافة وسائل الحماية والسلامة العامة، وإعلام رئيس المجلس القضائي بصورة فورية بالمستجدات في محاكمهم ودوائرهم دون تأخير، والتنسيق معه في حال استدعت الضرورة تعليق أعمال المحكمة.

وأوعز إلى رؤساء محاكم الاستئناف بضرورة التأكيد على قضاة الهيئات الاستئنافية بضرورة الالتزام بأحكام أمر الدفاع رقم (21) لسنة 2020 من حيث عقد جلسات غير حضورية (تدقيقاً) دون حضور أطراف الدعوى، وإيداع الأوراق القضائية إلكترونياً أو قليماً، والالتزام بالتعميم الصادر عن رئيس المجلس القضائي رقم (2/1/14/580) تاريخ 17/2/2021، والمتضمن التأكيد على الالتزام بأحكام أمر الدفاع وما تضمنه من أحكام والدليل الاجرائي المعد في هذا الخصوص من قبل الأمانة العامة للمجلس القضائي، وعدم قبول تقديم الأوراق القضائية من قبل الأطراف في الجلسات، والالتزام بوضع عبارة (جلسة تدقيق) أو (جلسة مرافعة) وفقاً لمقتضيات الحال على نموذج محضر الجلسة.

وخاطب المجلس المفتش الأول لدى المحاكم النظامية لغايات متابعة التزام المحاكم ودوائر النيابة العامة ببنود القرار وإعلام المجلس القضائي بأية مخالفات.

يُشار إلى أنَ عددًا من المحاكم أغلقت أبوابها أمام المراجعين خلال الفترة الماضية بسبب إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها المحكمة الإدارية العليا والإدارية. حيث بدأ الوضع الوبائي يزداد صعوبة مع بدء ارتفاع عدد الإصابات في المملكة، حيث سجل أمس إصابة أكثر من ألفي إصابة، وارتفاع في نسب الفحوص الإيجابية.