إطلاق نظام الشراء الإلكتروني بداية العام

قال وزير المالية عمر ملحس أن مشروع الشراء الالكتروني الجاري العمل على تنفيذه بدعم من الحكومة الكورية ،والذي من المتوقع أن يتم العمل به بداية العام المقبل سيساهم في تعزيز الشفافية في إجراءات طرح العطاءات الحكومية ويمثل إحدى جوانب برنامج الإصلاح المالي الحكومي ، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة المالية الى تبسيط الاجراءات واستخدام التكنولوجيا في سرعة وتسهيل سير المعاملات.

الوزير ملحس اكد ان تبني هكذا مشروع يؤشر على سعي الوزارة الى تسهيل وحوسبة اجراءات الشراء الحكومي، ورفع كفاءة وفعالية العمل على هذا الجانب وينعكس بشكل ايجابي على خفض الإنفاق العام، كما يهدف الى انتهاج المكاشفة والمنافسة العادلة بين كل الاطراف ، وتعزيز ثقة مؤسسات القطاع الخاص بالإجراءات الحكومية ذات العلاقة.

من جانبه ، اكد رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية، أن اللجنة التوجيهية لمشروع الشراء الالكتروني (e-Procurement) وضمن سلسلة اجتماعاتها بهذا الخصوص ، عقدت الأسبوع الماضي اجتماعاً تم خلاله عرض ومناقشة الأعمال الجارية في المرحلة الحالية ضمن إطار الخطة الزمنية الشاملة لتنفيذ المشروع حيث من المتوقع استكمال مراحل التطوير البرمجي وتوفير الأجهزة والمعدات الحاسوبية اللازمة للتشغيل بنهاية العام الحالي.

واوضح كناكرية ان النظام الجديد سيمكن كافة الاطراف المتعاملة في اجراءات طرح العطاءات والبالغ عددها احدى عشرة جهه للعمل الكترونياً من خلال النظام بدل الوضع الحالي ، حيث سيتمكن المناقص من الاطلاع على دعوة العطاء وشراء نسخة العطاء وإعادته للدوائر الحكومية الكترونياً ، كما ستقوم البنوك بتقديم الكفالات للجهات الحكومية ضمن النظام نفسه والحصول على براءات الذمم المطلوبه من الجهات الحكومية بذات الطريقة ، الامر الذي سيؤدي الى اختصار الوقت وتسريع وتسهيل الاجراءات بالاضافة الى تخفيف عدد المراجعين للجهات الحكومية وتوفير كلفة الوثائق الورقية التي تتطلبها آلية واجراءات طرح العطاءات الحكومية ابتداءاً بالدعوة للعطاء وانتهاءاً بتسليم المواد المتعلقة بالعطاء.

كما وشدّد كناكرية خلال الاجتماع على ضرورة توفير المتطلبات الأدارية والفنية من قبل جميع الأطراف المعنية لإنجاح هذا المشروع كما خطط له لما له من انعكاسات ايجابية على المستوى الوطني من خلال تعزيز دور المعلوماتية في الاقتصاد الوطني وتدعيم أسس التبادل التجاري الالكتروني (e-Commerce) بحوسبة الإجراءات المختلفة ذات العلاقة بالعمليات الشرائية الحكومية وتبادلها الكترونيا سواء كانت للسلع والخدمات، للأدوية والعلاجات، أو للعطاءات الإنشائية، وخصوصا في ظل اتساع نطاق عمل هذا المشروع وشمولة لمنشآت القطاع الخاص كجهات مزودة ، بالإضافة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية كجهات طالبة ومستفيدة.

وعلى صعيد متصل بيّن الدكتور احمد مشاقبة مدير عام دائرة اللوازم العامة (وهي الدائرة المنفذة للمشروع) أهداف هذا المشروع في تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية وتوفير فرص المنافسة المتساوية ما بين المناقصين ، علاوة على رفع كفاءة وفعالية العمل في قطاع المشتريات الحكومية وتسهيل وتسريع وتيرته، وبما يسهم بالتالي في تحقيق وفورات مالية كبيرة على الدولة وما يفوقها من وفورات على منشآت القطاع الخاص، مثلما يسهم بتعزيز ثقة المواطنين والمجتمعات المحلية بالإجراءات والقرارات الحكومية التزويدية.

يذكر أن المشروع جاء تنفيذه بدعم وبإشراف مباشر من قبل الحكومة الكورية وسيتم تجهيزه وفقاً لأفضل الممارسات الدولية ومن المتوقع أن يشمل المشروع إجراءات العطاءات الحكومية في كل من دائرة اللوازم العامة ودائرة العطاءات الحكومية ودائرة الشراء الموحد.