العسعس: الحكومة تعمل على تجنب المبالغة في الوعود

• العسعس: الحكومة انتهجت سياسة الابتعاد عن ترحيل المشكلات

قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة تعمل على تجنب المبالغة في الوعود، مشيرا إلى أن حصافة الإدارة المالية والنقدية حمت الأردن من تبعات سياسات غرائزية، انتهجتها دول أخرى وعانى منها مواطنوها بنتائج تضخمية.

اقرأ أيضاً : "الإحصاءات العامة": المفرق تسجل أعلى معدل للبطالة وعمان أدناها

وأضاف خلال رد الحكومة على مناقشات مجلس الأعيان على مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023، أن الحكومة انتهجت سياسة الابتعاد عن ترحيل المشكلات.

وأكد العسعس، أن الحكومة لحكومة ملتزمة وللسنة الثالثة على التوالي بعدم تجاوز النفقات لما هو مرصود في الموازنة.

وأشار إلى أن الذمم المستحقة الواردة في بنود الموازنة عبارة عن متأخرات ورثتها الحكومة في القطاعات الصحية والطاقة، وقامت بمعالجة جزء كبير منها.

وأردف، إن الحكومة تؤمن بأنها نحجت في تحسين كفاءة الإنفاق العام، مشيرا إلى أن النفقات التشغيلية للجهاز المدني، لعام 2023، بلغت نحو 498 مليون دينار.

  وبين أن القطاع الصحي، استحوذ على نحو 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها.

 وأوضح أن الحكومة قامت بتضمين موازنات الوحدات الحكومية بقانون الموازنة العامة، لافتا إلى أن الدمج لن يؤثر على استقلاليتها.

 وقال إن الحكومة استثنت البنك المركزي من موازنات الوحدات الحكومية، لافتا الى أن استقلالية السياسة النقدية الأردنية على مر العقود هي الركن الأساس للاستقرار النقدي والاقتصادي في الأردن.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني حقق معدل نمو 2.7 بالمئة العام الماضي، مؤكدا أنه وهو دون المستوى الذي تطمح له الحكومة.

 ولفت العسعس إلى أن الحكومة حققت وللسنة الثالثة على التوالي القيم المقدرة للايرادات المحلية، رغم الالتزام للعام الثالث على التوالي بعدم رفع أي ضريبة أو رسم أو فرض أي ضريبة أو رسم جديد.

وبحسب العسعس، فإن معدل التضخم بلغ العام الماضي نحو 4.2 بالمئة في ضوء السياسات والإجراءات التي تبنتها الحكومة والتي ساهمت في الحد من بلوغه إلى مستويات مرتفعة.

 وأضاف أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية سجلت مستوى مطمئنا إذ ارتفعت لتبلغ سبعة عشر مليارا ومئتي مليون دولار في نهاية شهر كانون الثاني لعام 2023 مبينا أنها تغطي نحو سبعة شهور ونصف الشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

وبين أن صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر سجل خلال ثلاثة أرباع الأولى من عام 2022 نموا بنسبة 94 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2021 ليبلغ نحو 629 مليون دينار.

 وأكد العسعس أن تجربة الحكومة أثبتت نجاح سياسة خفض العجز والدين دون الإضرار بالنمو الاقتصادي، بل عبره. فقد نجحت الحكومة وللسنة الثالثة على التوالي بخفض العجز الأولي والدين العام كنسبة من الناتج مستثنى منه ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

  وبين أن العجز الأولي للموازنة انخفض العجز من نحو 5.6 بالمئة من الناتج عام 2020 إلى نحو 4.4 بالمئة عام 2021 وإلى ما نسبته 3.7 بالمئة عام 2022، مشيرا أنه سينخفض إلى 2.9 بالمئة عام 2023 

وتؤكد بيانات الموازنة العامة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي ليصل إلى نحو 1592 مليون دينار، ليعكس جدية الحكومة في تعزيز الإنفاق الرأسمالي وزيادة النمو الاقتصادي بما يفضي إلى زيادة معدلات التشغيل

ونوه الى حرص الحكومة في موازنة عام 2023 على رصد المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التي من شأنها تعزيز الخدمات الحكومية خصوصا في مجال الصحة والتعليم والتي شكلت مخصصاتها نحو 22 بالمئة من إجمالي النفقات العامة، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتي شكلت مخصصاتها نحو 20 بالمئة من هذه النفقات

وأشار إلى أن ارتفاع مخصصات النفقات الرأسمالية للسنة الثالثة على التوالي في موازنة عام 2023 بنحو 104 ملايين دينار أو ما نسبته 7 بالمئة عن مستواها لعام 2022 يعكس جدية الحكومة وتأكيدها وإدراكها لأهمية الإنفاق الرأسمالي في زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين

واشاد العسعس بتقرير اللجنة المالية والاقتصادية المتميز الذي يتضمن تحليلا وافيا ومتكاملا للأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة، ويشتمل على توصيات على مستوى عال من الموضوعية والوضوح والدقة، والتي ستكون محط اهتمام الحكومة، وستبذل كل ما في وسعها لتنفيذ ما أمكن منها