العسعس: المراجعة السادسة ركن أساسي للتأكيد على منعة الاقتصاد الأردني وعلى ثقة المجتمع الدولي العسعس: إصلاحات الحكومة ساهمت في ....
قال وزير المالية محمد العسعس، إن فريق صندوق النقد الدولي والحكومة اتفقا على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي عبر برنامج التمويل الممدد.
اقرأ أيضاً : الحكومة: نعمل لجذب الاستثمار وتمكينه لتوفير فرص العمل
وأضاف العسعس في مؤتمر صحفي الأربعاء أن استكمال هذه المراجعة سيرفع إجمالي دفعات صندوق النقد الدولي منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1.300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1،750 مليون دولار أمريكي). ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.
وبين ، أن المراجعة السادسة ركن أساسي للتأكيد على منعة الاقتصاد الأردني وعلى ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية العالمية بثبات الاقتصاد الأردني مدعوما بإصلاحات مالية ونقدية.
وبحسب وزير المالية العسعس، فقد تمكن الأردن من الحفاظ على استقراره المالي والنقدي في أقصى الظروف العالمية الاقتصادية العالمية.
وعزا ذلك إلى الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الهادفة إلى لتعزيز استقرار ومنعة الاقتصاد في الأردن ، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني هو برنامج أردني وضع بأيدي أردنية ، مشيرا إلى أنه دعم من قبل برنامج التسهيل الممتد من صندوق النقد الدولي .
بدوره، قال محافظ البنك المركزي عادل شركس إن نجاح الأردن في إنهاء 6 مراجعات في أوقاتها، يعكس قدرة الأردن على الحفاظ على متانة اقتصاده رغم التحديات التي عصفت به.
وأوضح شركس، أن هناك إشادة من قبل بعثة الصندوق الدولي بإجراءات البنك المركزي، إذ كان لها دور في المحافظة على قيمة الدينار الأردني.
وأكد أن البنك ملتزم بنظام سعر الصرف الثابت للدينار مقابل الدولار وقد رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تماشياً مع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. ولذلك، كانت معدلات التضخم معتدلة نسبياً وشرعت في الانخفاض. وحافظ الجهاز المصرفي على مستوى رأسمال وسيولة مرتفعين كما أكد على ذلك أيضاً تقرير برنامج تقيم القطاع المالي (FSSA)مؤخراً .
بدوره، أكد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار السياسات الحكومية ال للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بهدف مواصلة خفض العجز الأولي للحكومة المركزية (باستثناء المنح) إلى 2.9٪ من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2023، باتجاه خفض الدين العام تدريجيًا إلى 80٪ من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2028.
وشدد أهمية الاستمرار بالإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، و رفع كفاءة النفقات الحكومية، مبينا أن الجهود مستمرة لمعالجة العجز المرتفع في قطاع الكهرباء ضرورية لضمان استدامة المالية العامة. وستحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار في إعطاء الأولوية للمحافظة على سعر صرف الدينار الثابت مقابل الدولار مدعوماً بمستويات ملائمة وآمنة من الاحتياطيات الدولية.
وتابع "وفي ضوء معدل البطالة الحالي عند 22.9 في المائة ، ولا سيما بين الشباب والنساء، فإن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل وغني بفرص العمل، ويشمل ذلك تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتقليل تكلفتها، وتقوية المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية. وبينما تم إحراز تقدم في هذه الاصلاحات.
"هناك المزيد الذي يتعين القيام به لخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية، وجذب المزيد من الاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي غني بفرص العمل. ومن المهم أن تواصل الدول المانحة وشركاء التنمية مساندة الأردن عبر تقديم دعم مالي ميسر لمساعدته على تحمل عبء دعم واستضافة اللاجئين"، وفق صندوق النقد الدولي.
