وزير الداخلية وولي العهد السعودي يبحثان التعاون الامني والشرطي

رؤيا - بترا - التقى وزير الداخلية حسين هزاع المجالي مساء امس في العاصمة السعودية الرياض سمو الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وهنأه بمناسبة اختياره وليا للعهد وتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها في المجالات الاقتصادية والسياسية والامنية والشرطية وكيفية مواجهة الجريمة وخاصة عمليات تهريب السلاح والمخدرات.

وقال المجالي خلال اللقاء ان محاربة الجريمة يجب ان لا تقتصر على الاجهزة الامنية بشكل منفرد وانما يتطلب ذلك جهدا شموليا تشترك فيه جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لا سيما آفة المخدرات الآخذة بالازدياد والانتشار.

وعزا المجالي انتشار معدل الجريمة الى تركيز اجهزة الدولة على معالجة القضايا التي تنظر اليها على انها اكثر اهمية كالإرهاب والتطرف، الامر الذي ادى الى عدم ايلاء الأشكال الجرمية الاخرى ومكافحة المخدرات الجهد المطلوب، وبالتالي تفاقم حدة هذه الظاهرة وتوسعها سواء على مستوى الاتجار او التعاطي.

واكد الجانبان اهمية اجراء دراسة شمولية توعوية تطال جميع شرائح المجتمع وبمختلف الأعمار لتوضيح اخطار هذه الظاهرة على حياة الشعوب ومستقبل ابنائها من جهة، وترسيخ الحس الامني والشعور بالمسؤولية لدى المواطنين وضرورة ابلاغ الجهات المختصة بأي معلومات تجاه من يتاجر بها او يتعاطاها من جهة اخرى.

واشاد الطرفان بالنتائج الايجابية التي حققها مكتب مكافحة المخدرات الاردني السعودي المشترك الذي تأسس في عمان قبل اربع سنوات، وجهوده المتواصلة في مكافحة هذه الآفة وتنفيذ الواجبات الموكلة اليه على اكمل وجه، مؤكدين الاستمرار في دعمه بكافة الامكانات المتاحة لتعظيم دوره وانجازاته كأحد اعمدة واركان مكافحة المخدرات على المستويين الاقليمي والدولي، كما شددا على أهمية تفعيل الدور الاستخباري للوصول الى منابع هذه الآفة والقائمين الرئيسيين عليها لتجفيفيها والقضاء عليها.

وبين الوزير المجالي، ان الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة وعمليات الاقتتال التي تجري بين الحين والآخر خاصة على المناطق الحدودية لدول الجوار وانفلات الامن فيها، يستدعي تعزيز التعاون الامني بشقيه الاداري والفني التقني، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والزيارات وتطوير اساليب العمل المتعلق بمكافحة الجريمة ليتناسب مع حجم تطور الاساليب الجرمية المستخدمة بتنفيذ الجرائم بشتى انواعها.

واتفق الجانبان على ان القضية الاكثر الحاحا واهمية في الوقت الحالي هي الحفاظ على الامن القومي العربي وتوفير جميع الامكانات والمستلزمات التكنولوجية والفنية والبشرية اللازمة لتحقيق لذلك، باعتبار ان غياب عناصر الامن والامان في الدول تضمحل امامه جميع المنجزات التنموية، وان الامن هو الحصن المنيع الذي يحمي مكتسبات الدول ومنجزاتها الامر الذي يتطلب تفعيل الجهود وتكريسها لمواكبة التطورات المتسارعة وايجاد افضل السبل لمواجهة الجريمة والحد من انتشارها داخل الدول وخارجها.

من جهته اكد سمو الامير محمد بن نايف، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن التي تزداد متانتها يوما بعد يوم في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية، مشيرا الى ان العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين الشقيقين ستبقى ضمانة رئيسية واساسا متينا يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف والاوقات.

واكد سموه دعم بلاده للأردن في مختلف الاوقات والظروف والمجالات، مشيرا الى المخزون الكبير من التقارب والتنسيق بينهما والذي ادى الى بلورة مواقف متطابقة تجاه مختلف التطورات التي تشهدها المنطقة.