صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون رقم 23 لسنة 2023 المعدل لقانون الملكية العقارية من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً : قانونية الأعيان تقر معدل "الملكية العقارية" كما ورد من مجلس النواب
وفي آب الماضي، أقر مجلس الأعيان القانون المعدل كما ورد من النواب.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة إن الأسباب الموجبة لمشروع "الملكية العقارية" جاءت لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيا، والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.