انتقد صناعيون وتجار ما شمله العفو العام من جرائم على الشيكات بدون رصيد، والتي شملها العفو العام جزائيا.
وقال عضو غرفة صناعة عمان اياد ابو حلتم؛ إن شمول جرائم الشيكات بالعفو العام يعرقل مصالح القطاع الصناعي والتجاري في تحصيل حقوقه المالية.
وطالب الصناعيون في اجتماع في غرفة صناعة عمان، مجلس الأعيان بضرورة استثناء جرائم الشيكات من دون رصيد من العفو العام.
وطالب الصناعيون، شمول الشيكات المسقط عنها الحق الشخصي فقط.
ورغم تحذيرات الصناعيون إلا أن مجلس الأعيان أقر مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من مجلس النواب من دون أية إضافات جديدة.