أقر مجلس الأعيان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023، في جلسة الاثنين، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.
اقرأ أيضاً : قرارات مهمة لمجلس الوزراء - تفاصيل
وكانت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، أقرت بحضور مساعد رئيس المجلس العين مفلح الرحيمي، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.
وأجرى تعديلا على المادة السادسة من "حماية البيانات الشخصية"، لتمكين الجهات التابعة للبنك المركزي بإجراء المعالجات وتبادل البيانات داخل وخارج المملكة.
وفي وقت سابق قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إنه إذا كانت الجهة التي تتعامل مع البيانات جهة حكومية عامة مختصة، "بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ المهام المنوطة بها قانونياً" يجوز لها التعامل مع البيانات الشخصية دون الحصول على موافقات مسبقة للشخص المعني، مع مراعاة الشروط والالتزامات المنصوص عليها بالقانون.
وأقر مجلس النواب، الاثنين، الماضي مشروع قانون معدل قانون البيانات الشخصية لسنة 2023 وبالإجماع.