المومني: لم يكن هناك قانون في الأردن لحماية البيانات الشخصية للأفراد لسنوات طويلة المومني: يجب على الجهات المستهدفة تصويب ....
قالت الخبيرة القانونية في مجال حقوق الإنسان، نهلة المومني إن البيانات الشخصية تشتمل أي معلومات يمكن من خلالها التعرف على تفاصيل الشخص المباشرة وغير المباشرة التي تتمثل اسمه رقم هاتفه، ومكان تواجده، إلى جانب آرائه ومعتقداته السياسية وغيرها من الأمور، عبر آلية معينة لربطها.
اقرأ أيضاً : الأعيان يناقش الأربعاء "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية"
وأضافت المومني لـ"رؤيا" الثلاثاء أن قانون حماية البيانات الشخصية يهدف إلى تغطية الثغرة القانونية المتواجدة في المنظومة القانونية الأردنية، الذي يكفل حماية الخصوصية للأفراد.
وبحسب المومني، فإنه لم يكن هناك قانون في الأردن لحماية البيانات الشخصية للأفراد لسنوات طويلة، التي هي جزء من الحياة الشخصية، مؤكدة أن البيانات الخاصة وعير الخاصة موضع حمايته.
وأوضحت أن حماية المواطنين فيما يتعلق بحياتهم الخاصة كانت "مبعثرة في عدة قوانين"، مشيرة إلى أن القانون يكفل حماية البيانات بكل أشكالها سواء أكانت المعلومات أو الصور.
" يجب موافقة الشخص ومعرفته بسبب جمع البيانات المتعلقة به، وفي حال عدم التزام الجهات المعنية بما تم التوافق عليه، فإن ذلك يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون"، وفق المومني التي أكدت على ضرورة تصويب الجهات المستهدفة أوضاعها حيال ذلك.
وأكدت توافق القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي من شأنها حماية الخصوصية للأفراد.
