العفو العام فرصة لتجديد العلاقة بين الأردنيين والدولة سادت حالة من الفرح بين الأردنيين بعد التوجيه الملكي بإعداد مشروع قانون للعفو العام، ....
سادت حالة من الفرح بين الأردنيين بعد التوجيه الملكي بإعداد مشروع قانون للعفو العام، حيث أثيرت التساؤلات المبكرة عن الفئات المشمولة بالقانون وما هي أبرز المخالفات والغرامات التي ستعفى في حال إقرار القانون.
اقرأ أيضاً : الملك يوجه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي
في دعوة مفتوحة لتجديد علاقة الأردنيين بدولتهم، وللمرة الرابعة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، جاء قانون العفو العام ليستدعي إرثا راسخا لدى الهاشميين.
القانون الذي يعمل مجلس النواب على إعداده بصفة عاجلة، ثارت حوله كثير من التساؤلات في مستويات وطبيعة المشمولين به.
وقال أستاذ القانون الدستوري حمدي قبيلات في حديثه لـ"رؤيا" إن الغرامات المفروضة بمقتضى من ضريبة الدخل غير مشمولة بالعفو العام، إلى جانب التأخر بتسديد الالتزامات للدوائر الحكومة.
وترى منظمات حقوق الإنسان أن العفو العام، فرصة لإعادة بناء العلاقة بين من حادوا عن طريق الصواب وسيادة القانون، ليكون مقدمة لتقويم السلوك العام للمجتمع.
وتعتبر المطالبة بقانون للعفو العام، تقليد نيابي وشعبي تتجد المطالبة به مرارا، إذ لاقى الأردنيون نبأ العفو بفرحة كبيرة.
ويرجّح البدء بمناقشة مشروع قانون العفو العام الأحد المقبل، ليكون في حال إقراره 18 عشر في تاريخ الأردن منذ العام 1924.
