"الحبس المدني" وزيادة شركات الاستعلام.. حلول لضمان دوران الاقتصاد كريف الأردن: المعلومات الائتمانية حق للجميع بما هو متاح قانونيا التعثر ....
التعثر المالي، خرق اتسع على الراتق، منذ جائحة كورونا وزاد المخاوف من عدم الوفاء بتسديد الدين، إذا كان مصدره الشيكات البنكية مع بدء مهلة تصويب الاوضاع بموجب تعديلات قانون العقوبات الذي سيلغي حبس مُصدر الشيك بدون رصيد منذ ستة أشهر تنتهي في حزيران عام ألفين وخمسة وعشرين.
اقرأ أيضاً : "منتدى الاستراتيجيات" يوصي بتحديد مدة زمنية قبل إلغاء "منع حبس المدين"
وسيلغي التعديل قيمة الشيك القضائية ليصبح أداة وفاء بين متداوليه، ويزيد العبء على قطاعات في ظل مشكلة نقص السيولة الآنية، وهو ما دفع جهات قانونية ونيابية لطرح حلول لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد.
وتوفير المعلومات الائتمانية عن الشركات والأفراد، مهمة حصلت عليها شركة "كريف الأردن" تحت إشراف البنك المركزي، وصلاحية الحصول على المعلومات متاحة ضمن حدود القانون.
ثمانمئة وعشرون مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد العام الماضي، وأكثر من ثلاثين ألف شخص مطلوبا قضائيا وفق بيان صادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، هذه الأرقام مرشحة للزيادة وهي بمثابة جرس إنذار يستدعي إيجاد بديل قانوني قبل انقضاء السنوات الثلاث التي تنهي عقوبة الحبس.
