القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك المشتكي أراد أن يكون لكل طابق في منزله في عمّان عداد كهرباء مستقل المدان مفصول من عمله ولا علاقة ....
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، في جلسة علنية برئاسة القاضي عدي الفريحات، الخميس، حبس موظف حكومي مدة 3 أشهر، وتغريمه 100 دينار، على إثر إدانته بالفساد عبر استثمار الوظيفة العامة.
اقرأ أيضاً : الحكم على ثلاثيني قتل امرأة رفضت الزواج به في الشارع العام
ووفقا للمحكمة، سيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وبين قرار المحكمة أن المشتكي في القضية أسقط الحق الشخصي، وأعاد المدان المبلغ المالي الذي حصل عليه بطريقة غير قانونية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات قررت تخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح العقوبة واجبة النفاد بحقه هي الحبس 3 أشهر بعد تخفيضها من 6 أشهر، وتغريمه 100 دينار بدلا من 500.
وأشارت تفاصيل القرار القضائي إلى أن المشتكي يملك منزلا مكونا من 4 طوابق في العاصمة عمان، وأراد أن يكون لكل طابق عداد كهرباء مستقل، وعند توجهه لإحدى الدوائر الرسمية المختصة التقى المدان، الذي أخبره بأنه يستطيع تقديم المعاملة باسمه وطلب من المشتكي مبلغا ماليا قيمته 150 دينارا، وبعد دفع المبلغ بدأ بالمماطلة، وراجع المشتكي الدائرة الرسمية واكتشف عدم وجود معاملة وأن المدان مفصول من عمله ولا علاقة وظيفية له بالمعاملة، على ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
اقرأ أيضاً : أردني توهم خيانة زوجته فقتل صديقه رميا بالرصاص
وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في القضية، وأسندت إلى المدان جريمة الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 16/أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 16/أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
