تحدث عضو اللجنة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني محمد العبسي عن الحملة والشكاوى المتعددة التي قدمتها الحملة للادعاء العام في ....
تحدث عضو اللجنة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني محمد العبسي عن الحملة والشكاوى المتعددة التي قدمتها الحملة للادعاء العام في الأردن، لملاحقة المسؤولين عن صفقة الغاز مع العدو.
وقال العبسي لـ"أخبار السابعة"، التي تعرض على شاشة رؤيا من السبت إلى الخميس عند السابعة صباحا بتوقيت الأردن، إن الحملة تقدمت بشكاوى عدة قبل 5 أشهر لرئيس النيابة العامة بنسختين؛ الأولى ضد شركتي البوتاس والكهرباء الأردنية اللتين تستوردان الغاز من حقلي تمار وحقل ليفاثيان، والنسخة الثانية ضد حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ووزرائه الذين يستمرون في استيراد الغاز من العدو.
وأضاف أن رئيس الوزراء لا يستخدم صلاحياته الدستورية لوقف استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، بل يستخدمها في ملاحقة نشطاء لهم مواقف ضد الحكومة.
اقرأ أيضاً : العرموطي يقترح مشروعا لإلغاء اتفاقية وادي عربة
وقال إنه كان يجب على الحكومة وقف هدر المال العام، الذي يقدر بـ10 مليار دولار، مشيرا إلى أن الأردن ليس بحاجة إلى غاز كيان الاحتلال الصهيوني.
وبين أنه سبق للحملة أن تقدمت في شهر 7 من عام 2019 بإنذار عدلي لحكومة الدكتور عمر الرزاز، وبشهر 11 في 2019 قبل ضخ الغاز أيضا تمت الشكوى الأولى لكن دون جدوى.
ولفت إلى أن الحملة لم تترك أي وسيلة ولا أي شكل من أشكال الضغط إلا واستخدمته في سبيل إنهاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن الحملة تحركت لمرتين لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بشكاوى 40 صفحة مدعمة بوثائق تثبت أن لا جدوى من الاتفاقية مع الاحتلال.
وجاء في الشكوى الأخيرة أن الأردن واستمراره باتفاقية الغاز يخالف القانون الدولي، خاصة أن الأمم المتحدة نشرت قائمة يحظر التعاون معها لارتكابها جرائم حرب وهي إحدى الشركات التي تمتلك 45 في المئة من حقول الغاز للاحتلال الإسرائيلي.
