قال وزير العدل بسام التلهوني إن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لتعزيز استخدام العقوبات المجتمعية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، وذلك لتجنيب فئة ....
قال وزير العدل بسام التلهوني إن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لتعزيز استخدام العقوبات المجتمعية كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، وذلك لتجنيب فئة من الأشخاص ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية من دخول مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى صدور 515 حكما بتطبيق عقوبات مجتمعية عوضا عن التوقيف.
جاء ذلك خلال ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني جلسة مجلس الوزراء، الاثنين، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية بالعمل الميداني، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلسا النواب والأعيان.
اقرأ أيضاً : كريشان: سبب سحب قانون الإدارة المحلية تداخل الصلاحيات
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تطوير منظومة للتتبع والرصد لمعرفة أين تتأخر معاملة أو برنامج، لمعالجة ذلك بما يعود بالنفع على المواطن والاقتصاد.
وبين رئيس الوزراء أن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية اتخذت إجراءات أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية في المستشفيات لأكثر من 300 بالمائة، مثلما تم تخفيض معدل المنحنى الوبائي ليصبح تحت السيطرة وأقل من النسب الدولية المقلقة، ويجري العمل على فتح القطاعات تباعا بما فيها المدارس.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة وتنفيذا لالتزامها بتقديم برنامج عمل لجلالة الملك خلال 100 يوم، فقد أنجزت برنامجا تنفيذيا تأشيريا سيتم تضمينه الخطة الاقتصادية الرئيسية، مؤكدا أهمية التعاون بشأنه مع مجلسي النواب والأعيان والشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على أهمية تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات باعتبارها تشكل مدخلا أساسيا لتحقيق النمو وإيجاد فرص العمل.
وقدم عدد من الوزراء إيجازات أمام جلالة الملك حول المشاريع والبرامج التي تعمل وزاراتهم على تنفيذها.
