قال الوزير الأسبق سميح المعايطة إن ما حدث حول إقالة وزيري الداخلية والعدل، "أمر إيجابي"، وأن أي خلل يصدر من جهة رسمية يعطي مردود عكسي ....
قال الوزير الأسبق سميح المعايطة إن ما حدث حول إقالة وزيري الداخلية والعدل، "أمر إيجابي"، وأن أي خلل يصدر من جهة رسمية يعطي مردود عكسي للناس.
وأضاف المعايطة خلال حديثه لبرنامج نبض البلد الثلاثاء، أن أي قوة دفع لتطبيق القانون من الحكومة تعطي إيجابية لدى الشارع الأردني حول القرارات الحكومية.
وأشار إلى أن إقالة الوزيرين؛ هي إقالة سياسية، ونص عليها القانون، معتبرا أن الخصاونة كسب نقطة سياسية بموضوع المصداقية وتطبيق القانون وبناء صورته لدى الشارع الأردني.
بدوره، اعتبر النائب الأسبق جميل النمري، أن قرار إقالة وزيري الداخلية والعدل نقطة تحسب لرئيس الوزراء، وأنه سجل سابقة بقراراته الحازمة.
اقرأ أيضاً : مأدبة عشاء تتسبب بخروج وزيري العدل والداخلية من حكومة الخصاونة - فيديو
وقال النمري إن الخصاونة لم يكن لديه أي اشكالات ولم يكن يبحث عن ذريعة مع الوزيرين المقالين، وأنهم لم يكونا مشمولين بالتعديل الحكومي المرتقب.
وأضاف أن وزيري الداخلية والعدل هما المعنيين بتنفيذ تطبيق القانون، وكان يمكن للخصاونة أن يفكر بالتكتم على مخالفتهم لأوامر الدفاع، لكنه لم يقبل ذلك.
ورأى أن مثل هذه المخالفة من السهل أن يتم تسريبها وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحرير مخالفة بحق المطعم الذي كان فيه الوزيرين.
من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي حسين الرواشدة أن قرار الخصاونة يبعث رسالة قوية للشارع للأردن في وقت لم يمضي على تشكيل الحكومة أكثر من خمسة أشهر.
ولفت الأردن أمام أزمة كبيرة في ظل انتشار كورونا، وأن أي تراخي ينعكس سلبا، ولا يجوز الخطأ في ذلك.
