الأوراق المالية تمدد المهلة القانونية للإفصاح عن التقارير السنوية والربعية

مددت هيئة الأوراق المالية المهلة القانونية لتزويد الهيئة بالتقارير السنوية عن السنة الماضية للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك حتى منتصف الشهر المقبل، والمهلة القانونية لتزويد الهيئة بالتقارير ربع السنوية عن الربع الأول من العام الجاري للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك حتى منتصف تموز المقبل.

وفي المقابل قررت هيئة الأوراق المالية إلزام الشركات المساهمة العامة بالإفصاح عن جميع المعلومات والأحداث الجوهرية التي مرت بها الشركة خلال فترة تعليق الإفصاح، وفي حال عدم وجود أي أحداث يجب إعلام الهيئة بعدم وجود أي إفصاح أو أحداث جوهرية خلال فترة تعليق الإفصاح الممتدة من تاريخ 18/3/2020 ولغاية 5/5/2020. وتزويد الهيئة بتقرير أولي يتضمن مدى تأثير جائحة كورونا عل  كل من أنشطتها وأعمالها التشغيلية. 

اقرأ أيضاً : الأوراق المالية تحذر الأردنيين من التداول في البورصات الاجنبية

والإفصاح عن قرارات مجالس الإدارة العامة التي اتخذت خلال فترة تعليق الإفصاح وتحديداً تلك الخاصة بتوزيع الأرباح ( نقدية أو أسهم مجانية)، وذلك قبل الساعة السادسة من مساء السبت المقبل وبخلاف ذلك ستتعرض الشركة المخالفة للمساءلة القانونية. 

وأكد نائب رئيس الهيئة الدكتور عمر الزعبي أن  قرار تمديد المهلة القانونية يهدف بالأساس إلى إعطاء الفرصة للشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك حتى تتمكن من الالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بالإفصاح عن التقارير الدورية وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية ومن أجل حماية كافة المتعاملين في بورصة عمان.

وأضاف الزعبي أن هذه القرارات التي اتخذها مجلس المفوضين جاءت استناداً لأحكام تعليمات الإفصاح وبهدف توفير كافة المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة بالشركات المساهمة العامة إلى جمهور المستثمرين وذلك لتحقيق عودة كفؤة وعادلة للتداول، وكخطوة استباقية للحد من اي شائعات تتعلق بأداء الشركات المساهمة العامة أو شركات الخدمات المالية وحماية لكافة المتعاملين في بورصة عمان، كما أنها تأتي في ضوء مباشرة مؤسسات سوق رأس المال عملها بشكل تدريجي وتنفيذاً لخطتها الرامية إلى عودة التداول في بورصة عمان والمنتظر أن تكون اعتباراً من يوم الأحد المقبل. 

وفي هذا الإطار أصدرت الهيئة تعميمين اليوم في أعقاب انعقاد مجلس المفوضين على مدار يومين في مقرها برئاسة نائب رئيس الهيئة دعت في أحدهما كافة الشركات المساهمة العامة بضرورة تزويد الهيئة بالإفصاحات المطلوبة خلال فترة تعليق الإفصاح بموجب كتاب رسمي من الشركة وبشكل إلكتروني من خلال البريد الإلكتروني  [email protected]  أو [email protected]  فيما دعت في التعميم الآخر الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار المشترك بتزويد الهيئة إلكترونياً بالتقارير السنوية وربع السنوية بملف مضغوط وبصيغة PDF مرفقا به كتاب رسمي من الشركة وذلك قبل انقضاء فترة المهلة القانونية التي تم تمديدها.

للاطلاع على التعاميم المشار إليها يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة أوصفحتها الرسمية على الفيسبوك.