يصادف الجمعة 17 آذار، الذكرى السنوية الثالثة لبدء العمل بقانون الدفاع رقم (12) لسنة 1993، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 17-03-2020 17/3/2020 بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تفعيل قانون الدفاع، وذلك في ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار وباء كورونا.
قد أصدر رئيس الوزراء بالاستناد لهذا القانون (36) أمر دفاع والعديد من البلاغات، المتضمنة وقف العمل بالقوانين العادية بالقدر الكافي لموجهة خطر انتشار كورونا.
اقرأ أيضاً : الرزاز يعلن تفعيل قانون الدفاع في الأردن لمواجهة كورونا.. فيديو
117 يوما خضع فيها الأردن لحظر شامل خلال العام 2020، وفرضت قيود على الحركة طيلة 301 يوم، نفذتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لتخفيف آثار الفيروس، صدرت فيها تصاريح محددة لإدامة عمل القطاعات الحيوية وسهلَّت الأمر على الكوادر الطبية وفرق التّقصي الوبائي، وضبطت مشهد التعامل مع الجائحة بكل مسؤولية.
اقرأ أيضاً : هل اقترب الأردن من وقف العمل بقانون الدفاع؟
وبحسب الخبير الدستوري ليث نصراوين في تصريحات سابقة لرؤيا، فإن وقف العمل بقانون الدفاع يفترض أن يرتبط بزوال الأسباب التي استند إليها مجلس الوزراء في قرار تفعيله، والمتمثلة في اعتبار منظمة الصحة العالمية كورونا وباء منتشرا والمحافظة على السلامة العامة.
اقرأ أيضاً : خبير دستوري يوضح حول موعد انتهاء العمل بقانون الدفاع
وقال نصراوين إنه في حال أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا، هنا يمكن القول إن مبررات قانون الدفاع قد اكتفت والأسباب التي دفعت الحكومة لتفعيله انتهت.
وبين أن وقف العمل في قانون الدفاع سيكون بذات الآلية التي تم تفعيله، بقرار مجلس وزراء، ثم توشح بالإدارة الملكية السامية وتنشر بالجريدة الرسمية جميع أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة ستسقط حكما.
وعملت أوامر الدفاع على امتداد مراحل الأزمة على تنظيم شؤون الدولة الأردنية، وإدارة أجهزتها ومؤسساتها، في جميع القطاعات الاقتصادية والصِّحية والتعليمية والاجتماعية والخدمية.