مصدر حكومي رسمي: الحكومة لن تمدد آخر أوامر الدفاع الذي يتعلق بحبس المدين أوضح مصدر حكومي رسمي، أن انتهاء العمل بقانون الدفاع في ....
أوضح مصدر حكومي رسمي، أن انتهاء العمل بقانون الدفاع في الأردن، مرهون بإعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا رسميا.
وقال المصدر لـ"رؤيا"، الأحد، أن الحكومة لا تريد أن تعلن وقف العمل بأوامر الدفاع وتعود الجائحة أو غيرها من ظروف الطوارئ "لا سمح الله" للتأثير على العالم والأردن.
اقرأ أيضاً : خبير دستوري يوضح حول موعد انتهاء العمل بقانون الدفاع
وكان ذات المصدر قد أكد أن الحكومة لن تمدد آخر أوامر الدفاع الذي يتعلق بحبس المدين لعدم ما يبرر بقاءه مفعلا، مبينا أن الحكومة تدارست ملف حبس المدين بشكل معمق وارتأت عدم تمديده.
يشار إلى أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/ مارس 2020.
وينص الدستور الأردني في المادة 124 على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن".
أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، أكد لـ"رؤيا" في وقت سابق أن الحكم على استمرارية تفعيل قانون الدفاع من عدمه يرتبط بالأسباب والمبررات التي دفعت مجلس الوزراء في تلك الفترة إلى التوصية لجلالة لجلالة الملك بتفعيل قانون الدفاع.
وقال نصراوين إن مبررات الإبقاء على قانون الدفاع من عدمه مرتبط بالأسباب التي دفعت مجلس الوزراء في تلك الفترة لتفعيل العمل به، هو (إعلان منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا، وأنه جائحة عالمية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة في الأردن).
وأوضح نصراوين أنه في حال أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا، هنا يمكن القول إن مبررات قانون الدفاع قد اكتفت والأسباب التي دفعت الحكومة لتفعيله انتهت.
وبين أن وقف العمل في قانون الدفاع سيكون بذات الآلية التي تم تفعيله، بقرار مجلس وزراء، ثم توشح بالإدارة الملكية السامية وتنشر بالجريدة الرسمية جميع أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة ستسقط حكما.
