الرزاز: الظروف التي يمر بها الأردن تتطلب منا جميعا قرارات استثنائية - فيديو

ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأربعاء الاجتماع الاول للمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية الذي تم تشكيله الاسبوع الماضي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف وضع تصور متكامل لتعافي الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل في ظل الازمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة ازمة فيروس كورونا.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، بحضور عدد من اعضاء المجلس، فيما شارك بقية الاعضاء عبر تقنية الفيديو، آلية عمل المجلس والاولويات التي سيتم التركيز عليها لمساعدة القطاعات الاقتصادية على تجاوز تداعيات هذه المرحلة، واستثمار الفرص المتاحة للتعافي والمنعة الاقتصادية.

اقرأ أيضاً : الرزاز: 3500 منشأة صغيرة اشتركت بالضمان الاجتماعي خلال 24 ساعة - فيديو

ولفت رئيس الوزراء رئيس المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية، إلى أن تشكيل المجلس جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمأسسة عمل القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي والتشاور حول الوضع الذي نمر به وما ستؤول اليه الامور على المدى المتوسط والطويل.

واكد ان الظروف الاستثنائية تتطلب منا جميعا قرارات استثنائية تأخذ بعين الاعتبار جميع المخاطر التي نواجهها ودرجة حماية ومرونة وتتطلب القدرة على التكيف في ظل المتغيرات السريعة، وحالة عدم اليقين حول الوباء وانتشاره وتداعياته ما يتطلب تقييم الامور على المدى القصير بشكل مستمر، وإعادة النظر بأية قرارات نتخذها اذا تطلب الامر وفي الوقت نفسه النظر للمدى المتوسط والبعيد.

واشار رئيس الوزراء إلى أن دور ومهام المجلس ستمر بثلاث مراحل، الاولى تتعلق بالأسس الضرورية جدا لحماية صحة الناس ومنع الانتشار استجابة لتوجيهات جلالة الملك بأن صحة المواطن اولا واخيرا، لافتا إلى أن النجاحات التي يحققها الاردن في هذا المجال مردها وجود قيادة حكيمة وعمل الجميع بروح الفريق والمستوى العالي من التجاوب والالتزام من المواطنين.

وقال إن المرحلة الثانية تتطلب البناء على مرحلة الحماية والنظر للواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، لافتا إلى أنه ولتحقيق هذا الامر بدأنا بتعديل تعليمات حظر التنقل في العقبة وفتح المنشآت التجارية والاقتصادية تبعتها محافظات الجنوب والذي سيتم تعميمه على المحافظات الاخرى، وبالتدريج يتم فتح الصناعات والقطاعات التجارية وصولا إلى مرحلة التأقلم والتكيف وبحيث يصبح الاغلاق هو الاستثناء وليس القاعدة.

في حين تركز المرحلة الثالثة على التعافي والمنعة الاقتصادية، مؤكدا اننا نركز جهودنا على ان نتعافى بأسرع ما يمكن مع ادراكنا اننا لسنا بمعزل عن العالم، مشددا على ضرورة التأكد ان المزيد من الانفتاح لا ينعكس سلبا على ما تم انجازه في الصحة والسلامة العامة.

وقال: مع توجهنا نحو دعم ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فمن المهم ان تكون الوحدات الانتاجية والتجارية ملتزمة بهذه الشروط وان ندخل معا في مرحلة التكافل لحماية صاحب العمل والعامل والمستهلك.