تحولت تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، التي برر فيها أسباب توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن الخبز بعدما قال:" هذه ....
تحولت تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، التي برر فيها أسباب توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن الخبز بعدما قال:" هذه المادة يتم أيضاً تهريبها الى الدول المجاورة بهدف الاستفادة من فارق الأسعار"، إلى مادة دسمة على صفحات ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.
عدم تحديد المومني الدولة المقصودة بحديثه، دفع بالناشطين إلى تقديم تحليليات لم يخل معظمها من السخرية، خصوصا أن الحدود مع سوريا مغلقة، ومع العراق لم يمر إلا أسابيع قليلة على إعادة فتحها، حيث لم يبق إلا السعودية والأراضي المحتلة.
إحدى الناشطات تندرت من القرار قائلة "تهريب الخبز إلى الدول المجاورة بهدف الإستفادة من فارق الأسعار " لا كثير هيك احترموا عقولنا.
ناشط آخر يقول :" ألقت الأجهزة المعنية القبض على 5 أشخاص ب سيارة نوع كيا سيفيا على طريق عمان اربد في محاوله لتهريب 6 كيلو خبز صغير و10 كيلو خبز حمام"، في حين قال أحد الناشطين إن تهريب الخبز أفضل من اي عملية تهريب أخرى "بجيب ذهب".
وأثار القرار المرتقب الذي من المتوقع ان تعلنه الحكومة قريبا جدلا وغضبا واسعا بين المواطنين الذين يتهمون الحكومة بالخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي في إطار "سياسات الإصلاح المالي".
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة في تصريحات صحفية سابقة أن الحكومة تتحمل قيمة دعم تبلغ حوالي 16 قرشا عن كيلو الخبز، في حين تتحمل أكثر من 200 دينار مقابل بيع كل طن طحين 53.14 دينار، وذلك بهدف الحفاظ على سعر كيلو الخبز عند 16 قرشا للكيلو.
وأوضح القضاة، أن العديد من السلع ما تزال قيد النقاش من قبل الحكومة ولم يحسم أمرها بعد، في إشارة إلى عدم وجود قرار حاسم بخصوص هذا الموضوع. وتشير المعطيات أن الحكومة تتجه نحو تقديم الدعم النقدي للأردنيين، والبالغ 16 قرشا عن كل كيلو خبز، مقابل تحرير سعر هذه المادة بعد أن وجدت الحكومة أن أكثر من 3 ملايين مقيم يستفيدون من دعم هذا السلعة.
ويرى خبراء أن قيمة الدعم الذي تفكر الحكومة بتوجيهه للمواطنين بشكل مباشرة بدل دعم الخبز ظالمة بالنظر إلى الدراسات التي أعلنتها الحكومة وتشير إلى استهلاك المواطن لرغيف خبز واحد يوميا "باعتبار ان الكيلو 4 ارغفة من الخبز" بواقع 90 كغ سنويا.
