أحبط الأردن مؤامرة تقودها إيران لتهريب أسلحة إلى الداخل الأردني، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر أردنية لم تسمها.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادرها:"جماعات مسلحة موالية لإيران في سوريا حاولت تهريب أسلحة إلى خلية تابعة لتنظيم داخلي في الأردن بغرض ايصالها لحركة فلسطينية".
اقرأ أيضاً : مصدر مسؤول يكشف تفاصيل إحباط تهريب أسلحة ومتفجرات وصواريخ إلى الأردن
وذكرت الوكالة أن مصدرين أردنيين اكدا أن التحقيقات لا تزال جارية مع المتهمين بتهريب أسلحة إلى الداخل وتم اعتقال أشخاص عدة على صلة بمحاولة تهريب أسلحة "لنشر الفوضى".
ولاحقا، قال مصدر مسؤول إن الأجهزة الأمنية الأردنية، أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة، أرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن.
وأضاف المصدر في بيان، الأربعاء، أن الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر آذار/ مارس الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولات عديدة لتهريب أسلحة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.
وجاءت المعلومات بعد يومين من بحث وزير الخارجية أيمن الصفدي مع نظيره السوري فيصل المقداد عددا من القضايا بما في ذلك أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات، واستعرضا نتائج الاتصالات التي تجريها الجهات المعنية في البلدين لوقف عمليات التهريب ودحر الخطر الذي تشكله.
وكان الصفدي والمقداد التقيا قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الذي وصل رؤيا نسخة عنه، فقد بحث الوزيران الجهود المستهدفة وقف العدوان على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي سببها العدوان.
كما بحث الوزيران أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون حيال القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة في السياق العربي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضاً الجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويحقق طموحات شعبها، ويحترم سيادتها، ويخلصها من الإرهاب ويوفر الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم.
وأكد الوزيران أهمية دور لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، ضمن الجهود المبذولة في سياق المسار العربي.
من جهته شدد الصفدي على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ويعالج جميع تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية.
وأكد الوزيران استمرار التشاور والتنسيق في إطار الحرص المشترك على إنهاء الأزمة السورية وتطوير التعاون الذي ينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين.