وزير العمل يجدد فلسفة الحكومة تجاه الأردنيين: تشغيل بلا توظيف

اكد وزير العمل علي ظاهر الغزاوي ان التشريعات والقوانين تأتي في العادة سداً لنقص أو تلبيه لحاجه ، حيث يتم دراستها بعناية ومراجعتها قانونياُ ، قبل اقرارها تشريعياً ودستورياً.

جاء ذلك خلال رعايتة اليوم الاربعاء " فعاليات الندوة الوطنية الخاصة بأهمية تفعيل قانون التنظيم المهني والتعليمات الصادرة بموجبه" التي نظمتها مؤسسة التدريب المهني في مبنى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنية.

وأشار الغزاوي الى أهمية تفعيل قانون التنظيم المهني والتعليمات الصادرة بموجبه، والذي يعد نقلة نوعية في التشريعات الأردنية بل غدت الحاجة ماسة لتطبيقه بشكله الصحيح ، كما واصبح واجب وطني يقع على كل الجهات ذات العلاقة لتطبيقه خدمة للوطن والمواطن.

لافتا الى الدور الهام والفاعل لهذا القانون في المساهمة في تنظيم سوق العمل وتطويره، وتحقيق الحماية والمرونة وتكافؤ الفرص بين المهنيين بما يضمن مصلحة الوطن والمواطن.

واضاف ان انعقاد هذة الندوة يأتي منسجمًا مع الخطة التنفيذية لإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ومنطلقاً من الاهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للاعوام 2016-2025، والتي أقرها مجلس الوزراء ووضعها موضع التنفيذ الفعلي التي تم اطلاقها برعاية صاحبي الجلالة المعظمين، كما تأتي انسجاماً مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي.

وبين ان هذه الاستراتيجية تمثل انطلاقة جديدة تهدف الى تنمية حقيقية وشاملة للموارد البشرية في الدولة الاردنية ، حيث شكل قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني ، فصلا هاما واساسيا من فصول ومحاور تلك الاستراتيجية ، التي تبنت جملة من الاهداف بدأت باتاحة الفرص وضمان الجوده ووصولا الى الحوكمة والمسائلة و الابتكار والتمويل مرورا بتطوير الافكار التي تزيد من جاذبية هذا القطاع لا سيما في مجتمع يعاني من ثقافة الشهادة.

وشدد الغزاوي ان الحكومة الاردنية قد وضعت نصب اعينها تنفيذ هذه الاستراتيجية وفقا لمنهجية تستند لخطط عمل قابلة للقياس والتطبيق مقرونة بمؤشرات اداء ضمن برامج محددة ، لتصبح هذه المنهجية خارطة طريق ثابته وراسخة.

مشيرا الى التعاون الكامل مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية والاقليمية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع القطاع الخاص في عملية تشغيل الاردنيين ، و الاشراف على تطبيق احكام قانون تنظيم العمل المهني والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، وممارسة جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها بما يكفل ضمان حقوق العاملين واصحاب العمل.

واكد على فلسفة الحكومة في تبني سياسة التشغيل بدلا من التوظيف" لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة مما يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على تطوير عملية التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين بعد تهيئتهم أكاديميا أو مهنيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل بالاضافة الى خلق روح المبادرة للعمل الحر والريادي والتشغيل الذاتي مع توفير التمويل اللازم لذلك".

واشار الى "البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل" الذي أقرتة الحكومة الأردنية مطلع شهر ايلول/ سبتمبر, وخصصت لة نحو 100 مليون دينار كحوافز تشجيعية والذي تم بموجبة تكليف وزارة العمل بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه.

ويشتمل البرنامج على اجراءات حكومية لزيادة تشغيل الاردنيين في ستة قطاعات رئيسية مستهدفة ضمن البرنامج وهي السياحة والصناعة والتشييد والبناء والزراعة والخدمات ( الحضانات ) والطاقة ( محطات بيع المحروقات) , حيث بدأنا في تنفيذة مع الشركاء في القطاع الخاص والذي يعتمد بشكل اساسي على التدريب المهني والتقني.

وختم الغزاوي كلمتة قائلا ان الوصول الى درجة الوعي والفهم بأهمية ودور هذا القانون سيساهم في تقدم هذا الوطن وازدهاره ، منطلقين من فهمنا الكامل الى ان عملية تفعيل القوانين وانفاذها على الجميع دون تمييزاو محاباة يعد من اساسيات ضمان استقرار الدول ونهضتها.