بالفيديو.. توضيح حكومي مهم بشأن تنظيم الإجازة بدون راتب

الأردن
نشر: 2024-05-18 16:36 آخر تحديث: 2024-05-18 16:36
موظف ومدير "تعبيرية"
موظف ومدير "تعبيرية"
  • الحكومة: مشروع النظام المقترح حافظ للموظف على حرية أخذ الإجازة بدون راتب متى توفر أي سبب

أوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، السبت، القرار الحكومي بإعادة تنظيم الإجازة بدون راتب.


اقرأ أيضاً : الحكومة تلغي مبدأ الإجازة دون راتب لموظفي القطاع العام بهدف العمل


وقالت نمروقة في حديث لـ"رؤيا"، إن الإجازة بدون راتب بقيت من حق الموظف لكن ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.

وأشارت إلى أن نظام الخدمة المدنية الحالي فرض عدة أنواع من الإجازات، مؤكدة أن مشروع نظام الموارد البشرية تضمن كذلك ذات الإجازات.

ولفت إلى أنه ليس هناك أي اختلاف بين الإجازات سواء مرضية أو سنوية أو عرضية أو حج أو للأمومة أو الإجازة بدون راتب.

وأوضحت أن الإجازة بدون راتب في ظل نظام الخدمة المدنية النافذ حاليا، فإن هناك موظفين حاصلين على إجازات بدون راتب لارتباطاتهم بعقود عمل داخل المملكة وآخرين خارج المملكة، وهناك إجازات تتعلق بمرافقة الزوج أو العكس والعناية بأحد الوالدين والطفل الصغير.

وأشارت إلى أن مشروع النظام المقترح حافظ للموظف على حرية أخذ الإجازة بدون راتب متى توفر أي سبب من الأسباب ولم يتدخل في سبب الإجازة لكن الفارق الوحيد هو أن الإجازة في النظام الحالي مفتوحة يعني غير مربوطة بسقف زمني ونهائي، بحيث يستطيع الموظف الدخول لنظام الخدمة المدنية وحجز الوظيفة لمدة تصل إلى 25 عاما وتبقى هذه الوظيفة محجوزة.

ولفتت إلى أن السبب من إعادة التنظيم يعود إلى أن النظام تضمن أحكاما انتقالية وحافظة، مركدة أن الموظف بعد أن يقر النظام الجديد، فإنه بعد انتهاء اجازته بدون راتب ملزم بأن يلتحق بمركز عمله، لكن تضمن هذا النظام ما يسمى بالحكم الانتقالي.

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب وهم داخل المملكة، فالنظام يشير إلى أنه في حال لم يتمكن الموظف من توفيق أوضاعه خلال فترة انتهاء الإجازة الأصلية منح الموظف الحق في تمديدها لسنة إضافية ومنح المرجع المختص حق الموافقة على ذلك.

وفيما يتعلق بالموظفين الممنوحين لإجازات بدون راتب ويقضونها خارج المملكة وما زالت ظروفهم لا تسمح لهم بالعودة لمراكز عملهم، فإن النظام يسمح بتمديد الإجازة لمدة سنتين، بحسب حديث وزيرة الشؤون القانونية.

وأكدت أن هذا النظام في حال إقراره سيبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أخبار ذات صلة

newsletter