شارك بالاستبيان 8 آلاف عامل وعاملة من مختلف المحافظات 34.9% من العاملين في الأردن يتلقون أجورًا أقل من الحد الأدنى المقرر العمل لـ"رؤيا":تلقينا ....
كشف استبيان نفذه مرصد الحماية الاجتماعية - تمكين، حول "الحماية الاجتماعية في القطاعات الأكثر ضعفًا في سوق العمل الأردني" أن 34.9% من العاملين في الأردن يتلقون أجورًا أقل من الحد الأدنى المُقرر، والبالغ 260 دينارا.
وشارك في الاستبيان 8000 آلاف عامل وعاملة على امتداد محافظات المملكة.
وفقا لرصد "رؤيا"، قال مرصد الحماية الاجتماعية إن هذه النسبة تشير إلى وجود تحديات في مجال الأجور والعمل.
اقرأ أيضاً : في يوم العمال.. 418 ألف أردني عاطل عن العمل
وأوضح المرصد أن هذه الإحصائية قد تمثل مؤشرا خطيرا، وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف العمل وضمان حصول العمال على أجور مناسبة لكرامتهم واحتياجاتهم المعيشية.
وكان مرصد الحماية الاجتماعية، التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، أطلق قبل 5 أيام حملة اعلامية حول الحماية الاجتماعية في القطاعات الاكثر ضعفا في سوق العمل الاردني، تناولت نتائج تقييم أعده المرصد بالاستناد الى استبيان استجاب له 8000 عامل وعاملة.
وقام 12 من ميسيرين "تمكين" بتعبئة الاستبيان مع الـ8 آلاف عامل وعاملة في مختلف محافظات المملكة.
وفي ذات السياق قال الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تلقت عبر منصة "حماية" الإلكترونية 180 شكوى عمالية حول تلقي أقل من الحد الأدنى للأجور خلال عام 2023، فيما تلقت الوزارة خلال الـ3 شهور الأولى من العام الجاري 34 شكوى عمالية بهذا الشأن فقط.
وكشف الزيود لـ"رؤيا" عن قيام الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل بأكثر من 24 ألف منشأة للتفتيش على بند "تلقي أقل من الحد الأدنى للأجور" خلال عام 2023.
ودعا الزيود العاملين المتضررين إلى تقديم شكاوى عبر منصة "حماية" من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، مؤكدا أن المنصة توفر خيار السرية للموظف، إضافة إلى تعامل الوزارة بسرية تامة مع كافة الشكاوى.
وأوضح أن الشكاوى المتعلقة بالحد الأدنى للأجور لا تستدعي من الوزارة معرفة هوية المشتكي؛ نظرا لقيام الوزارة بالحصول على الكشوفات المالية للعاملين بالمنشأة المذكورة في الشكوى.
وفي ذات السياق أكد قبل أيام المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" أن سوق العمل الأردني ما زال يواجه تحديات كبيرة، تتمثل في انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وانتشار البطالة طويلة الأمد، وغياب شروط العمل اللائق في العديد من قطاعات العمل، وضعف حماية الأجور، ونقص الإهتمام بالسلامة والصحة المهنية، واستمرار ظاهرة عمالة الأطفال، والصعوبات التي تواجهها المرأة العاملة.
وبين في تقريره السنوي بمناسبة يوم العمال العالمي الذي اطلعت عليه "رؤيا" بأن البيانات الرسمية تشير إلى أن هناك (418.4 ألف) أردني عاطلين عن العمل، وأن معدل البطالة الإجمالي قد تضاعف خلال السنوات الأخيرة من عام 2014 عندما كان يبلغ (11.9%) ليصل إلى (22.8%) عام 2022، و(22.0%) عام 2023، وقد بلغت نسبة البطالة بين الشباب الأردنيين (15 - 24 سنة) حوالي (46.0%)، وبطالة الإناث (30.7%).
وزال معدل المشاركة الإقتصادية في أدنى المستويات العالمية ولا يتجاوز (33.2%)، ما يمثل مجموع القوى العاملة الأردنية التي قوامها (1.9 مليون) عامل، مقابل (66.8%) من السكان في سن العمل غير نشيطين اقتصاديا، وتزيد هذه النسبة بين النساء بشكل كبير ومزمن ومنذ سنوات طويلة لتبقى بحدود (85%).
