اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الاردن يتهيأ لأول محطة مهمّة في مسيرة الإصلاح السياسي عبر صناديق الاقتراع؛ بإجراء أول ....
اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الاردن يتهيأ لأول محطة مهمّة في مسيرة الإصلاح السياسي عبر صناديق الاقتراع؛ بإجراء أول انتخابات برلمانية استناداً على القوائم النسبية المفتوحة؛ التي تُعزز العمل الجماعي وبناء التكتّلات والائتلافات السياسية والحزبية والشعبية والمُجتمعية.
وقال خلال حفل تحالف عين للرقابة على الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي في قصر الثقافة ،الخميس، هو هذا "الحماس" النسائي الواسع للمُشاركة فيها ترشيحاً وانتخاباً ورقابة؛ مما يُنبئ بأن المُشاركة النسائية ستكون أوسع وأقوى وأفضل؛ وهذا يُعطي "المرأة الأردنية" ميزة بأنها رُكن رئيسي في إنجاح الانتخابات البرلمانية.
وشدد المعايطة على ان الإرادة السياسية العُليا للدولة تعتبر قطاع المرأة أحد أهم مرتكزات الإصلاح في المملكة وتدعم مُشاركتها الفعلية وليس الصورية أو الديكورية في الحياة السياسية بعيداً عن التنظير والاقصاء والتهميش ، لافتاً الى ان "المرأة" اصبحت رافداً حِراكياً إصلاحياً حقيقياً وقوياً في الحياة السياسية.
ولفت الى أن قانون الانتخاب الحالي يُسهم في تعزيز دور المرأة في الحياة البرلمانية؛ حيث يُعطيها فرصتين للمُنافسة؛ الأولى في التنافس الحرّ على مقاعد مجلس النواب؛ والأخرى من خلال مقاعد الكوتا؛ سواء كانت مقاعد كوتا المرأة أو كوتا المقاعد الشيشانية/الشركسية أو المسيحية ، قائلاً " لهذا أتوقع وصول العديد من المُرشحات بواسطة التنافس الحرّ؛ لأن القائمة النسبية المفتوحة تمنحها الفرصة للمُنافسة بقوة ضمن القوائم والتحالفات مع محافظتها على حقها في التنافس على الكوتا إذا لم يُحالفها الحظ في التنافس الحُر".
واشار الى انه وعلى الرغم من خفض عدد أعضاء مجلس النواب من (150) إلى (130) عضواً؛الا انه لم يشمل خفض عدد مقاعد المرأة في مجلس النواب على الكوتا؛ اللواتي يمثلن المحافظات والبوادي؛ لا بل أسهم ذلك في زيادة نسبة تمثل الحد الأدني للمرأة في البرلمان.
واضاف " وهذه ميزة تسجّل لصالح المرأة؛ مع الإشارة إلى أن مجلس النواب السابق ضمّ (3) سيدات فزن بالتنافس الحرّ بواسطة الصوت الواحد؛ وهذا ما يدعو للتفاؤل بأن القائمة النسبية ستكون عوناً للمرأة في الحصول على مقاعد إضافية في المجلس القادم".
وبين المعايطة إن المطلوب في هذه المرحلة؛ هو توسيع مُشاركة المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية عبر صناديق الاقتراع؛ لأنها تمثل التغيير الحقيقي والراسخ؛ وتُعبّر عن إرادة المُجتمع بكل فئاته وأطيافه ونسيجه الشعبي ، خصوصاص وأن مرحلة الإصلاح ستشهد كذلك انتخابات بلدية ومجالس محافظات في العام المُقبل بمعنى أنه على قطاع المرأة أن يوحّد ويوسع جهوده وطاقاته ليس فقط لخوض الانتخابات النيابية بعد عدة أيام؛ بل لتوسيع دوره وشراكته في ترسيخ الديمقراطية المحلية والتنموية كذلك.
