قررت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، السير قدماً بإجراءات رفع قضية في المحاكم النظاميّة ضد الحكومة الأردنية، وشركة ....
قررت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، السير قدماً بإجراءات رفع قضية في المحاكم النظاميّة ضد الحكومة الأردنية، وشركة الكهرباء الوطنية، وشركة البوتاس العربية، رفضاً لإخضاع الأردن واقتصاده ومواطنيه للعدو من خلال تسليمه ملف الطاقة الاستراتيجي، وتحويل المواطنين دوناً عنهم إلى مُطبّعين ومُموّلين لدولة الاحتلال.
ويأتي ذلك رغم اكتفاء الاردن بما يستورده من خلال ميناء العقبة، ووجود مشاريع الطاقة الكبرى التي اعلنت عنها الحكومة.
وقد بينت دراسة أعدتها الحملة بالشراكة مع مركز بلاتفورم لأبحاث الطاقة في لندن، أن ما لا يقل عن 8.4 مليار دولار ستدخل خزينة العدو كضرائب ورسوم مختلفة من صفقة شركة الكهرباء ستستعملها حكومة العدو للاستيطان والعدوان.
صفقة الغاز مع دولة الاحتلال تُخفي خلفها جرائم متعددة ، تتمثل بدعم آلة الإرهاب الصهيوني بمليارات الدولارات من أموال المواطنين الأردنيين، الضرب بعرض الحائط بأمن الطاقة في الأردن، وتحويل العدو إلى قوة طاقة إقليمية بدلاً من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتعددة محلياً واخيرا ما تبين أن كلف إنتاج الغاز في دولة الاحتلال أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالمياً، بما يعني أن هناك شبهات كثيرة تحيط بأي صفقة لاستيراده.
اذا إن كانت تكاليف إنتاج الغاز في الكيان الصهيوني أعلى من أسعار الغاز المسال المتوفر عالمياً، وإن كانت شركة الكهرباء الإسرائيلية نفسها توقع عقوداً مع شركة "BP" العالمية لاستيراد الغاز المُسال، فيبقى السؤال ،، لمصلحة من تتم هذه الصفقة مع الحكومة الأردنية؟.
