اكد وزير العمل علي الغزاوي ان وزارة العمل هدفت من وقف إستقدام العمالة الوافدة الى تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا ....
اكد وزير العمل علي الغزاوي ان وزارة العمل هدفت من وقف إستقدام العمالة الوافدة الى تنظيم وتقييم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق، خاصة القطاع الزراعي الذي كان يشهد تسربا الى قطاعات اخرى, بالإضافة الى تبعات اللجوء السوري ودخول اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الى سوق العمل, مما ادى ذلك الى تفشي البطالة في صفوف العمالة الاردنية في المحافظات وفي كافة القطاعات.
واضاف الغزاوي في بيان صحافي الثلاثاء، ان القراراستثنى قطاع العاملين في المنازل والمناطق الصناعية المؤهلة فقط, موضحا ان الاصل في العمالة الوافدة ان تكون خاضعة لموضوع العرض والطلب في الاسواق وان تكون مكملة وتعمل على تدريب الايدي العاملة الاردنية في بعض القطاعات إضافة الى الخدمات الجليلة التي تقدمها الى السوق الاردني, وان اغلاق باب الاستقدام جاء لوجود عمالة أردنية متكدسة ومتعطلة عن العمل سواء في التخصصات المهنية والحرفية او التخصصات الجامعية بانواعها, الامر الذي يستدعي الاستمرار في برامج التدريب والتأهيل للعمالة الوطنية وبالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لهذه العمالة في الاسواق الاردنية وبنفس الوقت تكون قادرة على منافسة العمالة العربية والاجنبية .
وأشار الغزاوي الى ان من أهم مسؤوليات وزارة العمل هو تنظيم سوق العمل الأردني ووضع التعليمات اللازمة واتخاذ القرارات المناسبة لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى, مضيفا ان تشغيل الاردنيين اولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من استقدام العمالة الوافدة .
وقال الغزاوي ان وجود العمالة الوافدة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها الحق ضررا بسوق العمل المنظم، وانتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين، وزاد من مشكلة البطالة، ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة, كما ادى الى وجود عدم توازن بين نسب العمالة المحلية والوافدة, كذلك زيادة نسب العمالة الوافدة في قطاع على حساب قطاعات اخرى وبالتالي خلق مشكلة تنظيمية لا بد من معالجتها على الفور.
واكد ان توفير الأيدي العاملة الأردنية المدربة يتطلب العمل كفريق واحد سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، من اجل توفير احتياجات السوق من العمالة المحلية.
وأضاف الغزاوي ان الوزارة عازمة على المضي قدما في وضع الخطط السريعة والمدروسة وتفعيل الاجراءات التي من شأنها توفير فرص عمل للاردنيين سواء من خلال التدريب والتأهيل او تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية, وان حملة التفتيش على العمالة الوافدة مستمرة وليس لها وقت محدد لضبط اصحاب العمل المخالفين والعمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل في محافظات ومدن المملكة دون استثناء، وستشمل جولات التفتيش القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة ، وخاصة القطاع الزراعي ، بما في ذلك اماكن تواجد العمالة المعتاد وصولاً الى الهدف الذي تسعى اليه وزارة العمل وهو تنظيم سوق العمل المحلي والتأكد من ان العمالة الوافدة لا يعملون في القطاعات المغلقة فقط للاردنيين وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في القطاعات كافة وتأمين الحماية الإجتماعية لهم.
وشدد الغزاوي على ان فرق التفتيش ستعمل على تشديد الرقابة والتفتيش خاصة على اولئك المتسربين من القطاع الزراعي ويعملون بشكل مخالف في قطاعات مغلقة, وسيصار الى تسفير العمالة المخالفة فورا واتخاذ اجراءات قانونية مشددة تجاه ارباب العمل والمؤسسات المخالفة لاحكام قانون العمل.
