يواجه المتهمون بقضية " خلية إربد الإرهابية " وعددهم 21 متهما، تهما عديدة تتعلق جميعها بالإرهاب والقيام بأعمال إرهابية، وفي مقدمتها أنها أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك وهو الشهيد البطل الرائد راشد الزيود، وتهم أخرى قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووقعت العملية الأمنية الكبيرة، بإحدى مناطق محافظة إربد الواقعة شمالي المملكة، والتي أسدل جهاز المخابرات الأردنية، الستار عنها في آذار المنصرم.
وأحال نائب عام محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري زياد العدوان المتهمين الـ 21 إلى محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمتهم، وفقا للاصول القانونية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وبعد الإنتهاء من التحقيق معهم، يواجه المتهمون تهما تتعلق بالارهاب في مقدمتها:
1 - القيام باعمال ارهابية افضت الى وفاة انسان بالاشتراك.
2- التدخل بالقيام باعمال ارهابية باستخدام اسلحة افضت الى موت انسان بالاشتراك.
3- تصنيع المواد المفرقعة بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك.
4- حيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام باعمال ارهابية بالاشتراك.
5- المؤامرة بقصد القيام باعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية.
وجميع هذه التهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق أحكام القانون الأردني.
ولم تكن العملية الأمنية التي قادها جهاز المخابرات الأردنية العامة، وليدة اللحظة، فقد امتدت عمليات المراقبة والرصد لأعضاء الخلية عدة أشهر، إلى أن حانت ساعة الصفر للمداهمة، والتي أبعدت المملكة عن خطر داهم وأعمال إرهابية واسعة، كانت تنوي الخلية القيام بها.
والمخطط الإرهابي الذي كانت تنشده هذه الخلية الإرهابية والتي كانت على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، كان يسعى لاستهداف شخصيات عسكرية ومدنية وبعض مواقع الدولة الحساسة.
وأبدى الإرهابيون مقاومة عنيفة أثناء المداهمة الأمنية، حيث كانوا يتحصنون داخل أحد العمارات بمدينة إربد، وبحوزتهم أسحلة من صنوف مختلفة وبعضهم كان يرتدي أحزمة ناسفة.
وتبع العملية الأمنية، مداهمات عديدة نفذتها أجهزة الأمن واعتقل على إثرها عدد من السلفيين وأنصار داعش في محافظات المملكة.
كان وقع العملية الأمنية، كبيرا على الأردنيين، لكنه عزز من ثقتهم بقدرة المؤسسة الأمنية التي ودعت أحد خيرة أبطالها وشارك جلالة الملك عبدالله الثاني في تشييعه، وأكد حينها أن تضحية الزيود، " ليست غريبة على الأردنيين ولا على أبناء الجيش العربي ".
