قالت وزارة المالية في بيان صدر عنها ان مجلس الوزراء وافق على تنسيب مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تعريف المشاريع صغيرة الحجم على "أنها ....
قالت وزارة المالية في بيان صدر عنها ان مجلس الوزراء وافق على تنسيب مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تعريف المشاريع صغيرة الحجم على "أنها المشاريع التي لا تتجاوز قيمة الإنفاق الرأسمالي لها مبلغ (15) مليون دينار" استنادا لإحكام نظام تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والتي تمنح المشاريع صغيرة الحجم جملة من الإجراءات المبسطة في تنفيذ المشاريع، حيث ستعفى المشاريع صغيرة الحجم من بعض الاجراءات التي تضمنها نظام الشراكة للمشاريع الكبيرة مثل تعيين مستشار المشروع، اعداد وثيقة موجزة لمشروع شراكة ،دعوة إبداء اهتمام، وأية إجراءات أخرى يقرها المجلس بناءً على تنسيب مشترك من وحدة الشراكة والجهة المتعاقدة وذلك لتسهيل وتسريع تنفيذها.
امين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية قال ان منح المشاريع الصغيرة لمثل هذه التسهيلات في اجراءات تنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من شأنه ان يتيح المجال للمستثمرين الراغبين بالتقدم لعروض مشاريع الشراكة مع القطاع العام، كما يتيح للجهات الحكومية الراغبة بإقامة مشاريع شراكة مع القطاع الخاص سرعة في تنفيذ هذه المشاريع.
ودعت السيدة نورما الهرش مدير وحدة الشراكة في وزارة المالية الراغبين من الشركات في اقامة مشاريع حكومية مع القطاع الخاص التواصل معها بهدف تقديم كافة التسهيلات و المعلومات اللازمة لهذه الغاية ، وقد اعدت الوحدة مؤخراً موقع الكتروني للوحدة ويمكن الوصول اليه من خلال الرابط الالكتروني(www.pppu.gov.jo ( يتيح للمهتمين الاطلاع على كافة البيانات والتشريعات المتعلقة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يذكر في هذا المجال ان مجلس الشراكة سبق ووافق على اعتماد مشروعي إنشاء المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في الحلابات ومكب الأكيدر والتي تنفذها وزارة البيئة.
