الحكومة بررت قرارها بمنع هجرة الكفاءات الأردنية بينت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديدة ضمن خطة تحديث القطاع العام إلغاء مبدأ حجز شاغر ....
بينت إصلاحات نظام الموارد البشرية الجديدة ضمن خطة تحديث القطاع العام إلغاء مبدأ حجز شاغر للموظفين العاملين.
اقرأ أيضاً : التسعيرة الثانية.. انخفاض أسعار الذهب في الأردن عقب تسجيل رقم قياسي
وجاء القرار لمنع هجرة الكفاءات الأردنية إلى الخارج، وفقاً للحكومة، التي أكدت أن الإجازات بدون راتب لموظفي القطاع العام لم تلغ ولكن سيتم تنظيمها.
الخبير في الإدارة العامة د. راضي العتوم اعتبر أن القرار الحكومي تم العمل عليه منذ عام 1989، حيث كان هنالك قرار لمجلس الوزراء يفضي إلى تمديد الإجازات بدون راتب لعشر سنوات.
وأوضح العتوم خلال استضافته عبر برنامج أخبار السابعة الذي يعرض على شاشة رؤيا، أن القرار تبعه تعديلات عدة على مدار أعوام وأصبحت الإجازة بدون راتب لمدة 5 سنوات.
وتابع:" الآن الحكومة تبرر أن الإجازة لم تلغَ، فإدا كانت بـ5 سنوات وتم تحديدها بثمانية أو أربعة أشهر فإن ذلك يعني أنه قريب من الإلغاء".
وقال إن هناك بعداً اجتماعيا تنموياً في الموضوع، حيث أن الشخص الذي يسافر للعمل لا يستطيع أن يستقر قبل مرور عام أو عامين، ومن غير المنطقي أن يستطيع خلال 4 شهور اتخاذ قرار ببقائه في الوظيفة أو لا.
وأكد أن الموضوع يتداخل بأبعاد ادارية واجتماعية واقتصادية وتنموية، منوهاً أن الأردن بلد مليء بالكفاءات والتبرير الحكومي غير واقعي بمعناه.
وذكر أن الشخص الحاصل على اجازة بدون راتب كان في وقت سابق يقوم بحجز نفس وظيفته إلا أن النظام عدل قبل 10 سنوات بحيث أصبح يعود على نفس الدرجة والراتب ولكن ليس لنفس الوظيفة أو المكان.
وحذر من أن الأمر له انعكاسات اقتصادية، حيث أن تحويلات المغتربين العاملين وصلت العام الماضي إلى أكثر من 3 مليارات دينار، مبيناً أن تحديد ذلك سينعكس على الاقتصاد الوطني.
وقال إن القرار سيقلل من التعيينات وسيزيد من نسبة البطالة.
ولمشاهدة المقابلة كاملة عبر الفيديو:
