رؤيا - بترا - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان مشروع قانون الانتخابات بما تضمنه من نظام القائمة النسبية المفتوحه على ....
رؤيا - بترا - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان مشروع قانون الانتخابات بما تضمنه من نظام القائمة النسبية المفتوحه على مستوى المحافظة يعد تتويجا لمراجعة شاملة للقوانين الناظمة للحياة السياسية وسلسلة القوانين الاصلاحية.
واضاف في لقاء حواري نظمه فرع حزب جبهة العمل الاسلامي في اربد "اليرموك" اليوم السبت بقاعة غرفة تجارة اربد وشارك به النائب رولى الحروب وعضو حزب جبهة العمل الاسلامي الدكتور نبيل الكوفحي، ان اللجنة الفنية لاعداد مشروع القانون التي ترأسها رئيس الوزراء كانت على اطلاع كامل باراء مختلف القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني.
واكد ان هذه الخطوة من النظام الانتخابي تنقلنا خطوات للامام وتفتح الافق نحو تشكيل ونمو الاحزاب تمهيدا للوصول لتشكيل حكومات برلمانية مشيرا الى انه لا يوجد فئة او جهة او حزب مستهدف من هذا النظام بل جاء ليتيح المجال امام القوى الموجودة على الساحة للمشاركة في رسم ملامح المشهد السياسي القادم وان تكون جميعها تحت دائرة الضؤ دون تغول او هيمنة.
واشار الى ان النظام اقرب ما يكون الى النظام الانتخابي الذي اجريت انتخابات المجلس الحادي عشر عام 1989 على اساسه باعتبار المحافظة دائرة واحدة باستثناء المحافظات الكبيرة كعمان واربد والزرقاء جزأها لاكثر من دائرة حفاظا على معايير العدالة المرتكزة على الابعاد التنموية والرقعة الجغرافية والكثافة السكانية.
ولفت الى ان عدم ادراج ما يسمى بنسبة الحسم اوالعتبة في المشروع جاء بقصد اتاحة الفرصة للاحزاب والقوى السياسية الصغيرة في التعبير عن نفسها تحت دائرة الحدث وقياس وزنها ومدى تاثيرها في الحياة البرلمانية اذا ما اتيحت لها الفرصة للوصول الى قبة البرلمان وهو ما يجعلها تبحث عن التالفات في تيارات سياسية بهدف الوصول للاغلبية مع الاخرين او ان تعيد مراجعة الياتها اذا اما اخفقت لانه لا يوجد في المدى المنظور قوى سياسية يمكنها الحصول على اكثر من نصف المقاعد.
واكد ان الكوتات المعمول بها سواء للمرأة او الاقليات لا يوجد بها اي شبهات دستورية لانها تعد في نطاق التمييز الايجابي المستقر عرفا مشيرا الى ان التصويت للقائمة اولا وليس للشخص وان القانون اتاح للاحزاب تشكيل قوائم في كل الدوائر تحت نفس الشعار.
بدوره اشار الكوفحي الى ضرورة ادخال تحسينات على المشروع تراعي العدالة في توزيع الدوائر على معيار الكثافة السكانية الذي يجب ان يتقدم على المعايير الاخرى مشيرا الى ان دوائر عمان واربد والزرقاء تشكل 83بالمئة من سكان الممكلة ممن يحملون ارقاما وطنية ولها فقط 45 بالمئة من المقاعد.
وطالب بايجاد قوائم وطنية حزبية على مستوى الوطن تؤسس لحالة حزبية جمعية بدل تفتيت الاصوات التي تصوت على اسس ايدولوجية او حزبية او برامجية مستبعدا ان يكون للمراة حظ في المنافسة داخل القوائم على مستوى المحافظات ودعا الى اضافة نسبة حسم على الاصوات التي لا تؤهل للحصول على اكثر من نصف مقعد.
ودعت النائب الحروب الى اجراء تعديلات على النظام الانتخابي لكي يكون اكثر قدرة على الاستجابة لمقتضيات الواقع وتحقيقا للتطلعات المستقبلية لاردن جديد حزبيا وسياسيا يوصل الى تشكيل حكومات برلمانية بالائتلاف بين التيارات بينما يذهب الاخرون الى موقع المعارضة كما هو في النظم الديموقراطية المتقدمة.
وقالت ان 31 بالمئة من دول العالم تتبع هذا النظام ويكون التنافس فيها بين الاحزاب وفي احسن الاحوال تظهر عشرة قوائم على الساحة الانتخابية لافتة الى ان النظام الحالي على مستوى المحافظات سينتج ما يزيد عن 100 قائمة على اقل تقدير لا تحمل طابعا فكريا ولا برامجيا موحدا الى جانب انعدام عدالة التمثيل في المشروع على حد وصفها.
ودعت اما الى العودة الى نظام 1989 كما هو او تطويره باللجؤ الى القائمة الوطنية المفتوحه باعتبارها الخيار الافضل لتجميع الشعب بهوية وطنية جامعة كبديل عن الهويات الفرعية بعد اجراء التحسينات على مواطن الخلل التي اصابت نظام القوائم الوطنية في المجلس السابع عشر بضرورة تحديد نسبة حسم تحقيقا للعدالة بين اوزان المقاعد التي تحصل عليها القوائم قياسا على عدد الاصوات التي حصلت عليها من مجموع الناخبين
