رؤيا - طالبت اللجنةُ الوطنيةُ لشؤونِ المرأة بإلغاءِ المادة 83 من قانونِ العقوبات الأردني والتي تنص على ايقافِ تنفيذِ عقوبةِ المغتصِب في حالِ تزوج من الضحية بحيثُ يتم اسقاطها بعد مرورِ الفترة ِالمحددةِ للزواج من القانون لما فيها من ظلمٍ واقعٍ على المرأةِ التي تتعرض للاغتصاب.
وقال الامينةُ العامةُ للجنة الدكتورة سلمى النمس لرؤيا إن منظماتِ المجتمعِ المدني ستواصل العملَ من أجلِ تعديلِ القانون ليعكس التزامَ الأردنِ بضمان حقوقِ الإنسان لجميع المواطنين بغضِ النظر عن الجنس.