وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، يوافق على المادة الخامسة الواردة في مشروع التعديل للدستور الأردني لسنة 2021 بأغلبية 117 موافق و5 مخالف كما وردت من ....
وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، يوافق على المادة الخامسة الواردة في مشروع التعديل للدستور الأردني لسنة 2021 بأغلبية 117 موافق و5 مخالف كما وردت من اللجنة القانونية.
وتنص المادة الخامسة من التعديل، والمادة 44 من الدستور، على أنه "لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني" بإضافة كلمة "أثناء وزارته" بعد "للوزير" وإلغاء كلمة الحكومة والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة".
اقرأ أيضاً : "النواب" يوافق على المادة 4 من تعديلات الدستور
كما وفق وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على المادة 4 من مشروع تعديل الدستور الأردني، بـ 115 صوتا لصالح التعديلات، و7 اصوات للمخالفين، وصوت ممتنع، من أصل 123 نائبا حضروا الجلسة.
وتنص المادة 4 المعدلة، والتي تنص: "تعدل الفقرة (2) من الدستور على النحو التالي:
أولا: بإلغاء عبارة (ومدير الدرك) الواردة في البند (و) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ومدير الأمن العام وقبول استقالاتهم).
ثانيا: بإضافة البنود من (ز) إلى (ي) إليها بالنصوص التالية:
ز- تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
ح- تعيين المفتي العام وقبول استقالته وإنهاء خدماته.
ط- تعيين رئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشار الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
ي- تعيين عضوي مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية المنصوص عليهما في البند (ز) من الفقرة (2) من المادة (122) من هذا الدستور وقبول استقالتيهما وإنهاء خدماتهما.
