'العمل الاسلامي' يقدم توصيات للنهوض بالتعليم العالي

رؤيا- السبيل- عبر حزب جبهة العمل الاسلامي عن قلقه مما وصفه بـ"الانحدار الشديد الذي يعانيه التعليم العالي في الاردن" بناء على دراسة قام بها مجموعة من الخبراء الأكاديميين من أبناء الحزب تتعلق بنتائج تقرير امتحان الكفاءة الجامعي الصادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والمركز الوطني للاختبارات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2014/2015.

وقدم "العمل الاسلامي" في مذكرة بعث بها الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عدة توصيات للنهوض بواقع التعليم العالي في الأردن مشيراً إلى أن نسبة النجاح في المستوى الأول من الاختبار، الذي يقيس المهارات العامة التي ينبغي أن تكون من مخرجات التعليم العالي لم تتعدى 41.30%، ومن بين عشرة مهارات أساسية تبين اتقان أربعة منها فقط وبالحدود الدنيا من نسبة النجاح، في حين أن نسبة الإتقان في المستوى الثاني والذي يقيس المهارات التخصصية ضمن سبع عائلات تخصصية لم تتعدى 44.67%..

وأشار الحزب إلى أن "الدراسة التي أعدها تعتبر أدق مؤشر رقمي يشير لانحدار مخرجات التعليم العالي الأردني، حيث أن تلك المخرجات تمس جميع قطاعات الحياة ومجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي والصحي والتعليمي والقيمي وغيرها من مختلف المجالات"، لافتا إلى أن ذلك الانعكاس سيحدث التراجع والانحدار في كل تلك المجالات والتي ستكون بالنهاية "على حساب الوطن".

ودعا الحزب فيما يخص الانحدار الذي وصل إليه قطاع التعليم العالي في الأردن الحكومة والمؤسسات والأحزاب والأفراد لوقف التراجع والخروج بالحلول والتوصيات الجادة والتي من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها، للتعليم في الأردن.

وشدد الحزب في توصياته على التقرير على ضرورة إعادة النظر في شكل الرقابة الأكاديمية من جهة التعليم العالي على الجامعات الأردنية، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة الأكاديمية على كافة الجامعات وإلزامها بإنفاق نسبة من الإيرادات على جودة التعليم.

وأوصى الحزب، برفع القبضة الأمنية عن الجامعات والتدخل بالتعيينات انطلاقا من معيار "الولاء" بغض النظر عن معيار الكفاءة والاستحقاق المنهجي، وكشف شبهات الفساد في ملف الإيفاد والبعثات ومحاسبة المسؤولين عنه.

كما اوصى الحزب تحويل امتحان الكفاءة الجامعية إلى متطلب تخرج للمرحلة الجامعية الأولى ، ورفع الاهتمام بملف التعليم والتعليم العالي إلى أقصى درجات الأهمية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، واهتمام رئيس الوزراء شخصيا به ، و إنشاء نقابة أساتذة الجامعات الأردنية لما للنقابات من دور في الارتقاء بالمهنة والرقابة على الأداء ومحاسبة المسؤولين جنبا الى جنب مع الوزارات القائمة.

وأكد الحزب على ''ضرورة رفع أيدي أصحاب رؤوس الأموال المتنفذين عن القرارات الأكاديمية في الجامعات الخاصة، وإلزام الجامعات الخاصة بمعايير الإنفاق على المرافق والخدمات وسلم الرواتب وعدم التعدي عليه، مع التشديد على التزام الجامعات الحكومية بنسبة قبول الموازي المقرة من مجلس التعليم العالي وعدم تجاوزها لانعكاساتها على جودة التعليم في الجامعات الحكومية''.

وطالب الحزب الحكومة بالانفاق على الجامعات الحكومية وعدم إشغال إداراتها بالبحث عن مصادر تمويل بدلا من التركيز على التطوير الأكاديمي داخل المؤسسات الجامعية ،مع ضرورة مراجعة كافة البرامج الجامعية بكافة التخصصات وطرح منهجيات عالمية كأفضل الممارسات العالمية في التعليم العالي.

وشدد الحزب على ضرورة إعادة الهيبة للبحث العلمي وزيادة الإنفاق عليه و" عدم التعدي على مخصصاته بحجة تقليل النفقات " ، وإ عادة النظر بمعايير الترقية للدرجات العلمية واعتماد معيار الكفاءة التدريسية للأستاذ الجامعي وعدم الاكتفاء بمعايير المساهمات البحثية فحسب ، وإعادة النظر بسياسات القبول وإلغاء الكوتات والاستثناءات.