المركبات الكهربائية استحوذت على 70 بالمئة من إجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر الماضي التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعا بنسبة 57 ....
شهد سوق المركبات الكهربائية في الأردن نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية؛ حيث باتت تلك المركبات هدفا للمواطن الاردني الباحث عن جل السبل التي توفر عنه دفع مبالغ مالية طائلة مقابل الوقود الذي تعد أسعاره مرتفعة مقارنة بدول المنطقة والعالم.
وكشفت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية عن تسجيل نمو في التخليص على مركبات الكهرباء؛ حيث سجل نموا ملحوظا في التخليص على مركبات الكهرباء من المنطقة الحرة في الزرقاء، إذ بلغ عدد المركبات التي جرى التخليص عليها 4777 مركبة، مسجلا زيادة بنسبة 134 بالمئة مقارنة مع 2036 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضافت أن هذا الارتفاع يعكس اتجاها واضحا نحو تفضيل المركبات الكهربائية، حيث استحوذت هذه الفئة على 70 بالمئة من إجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر الماضي.
ووفقا لإحصائيات تتعلق بسوق المركبات في الأردن لشهر كانون الثاني من العام الحالي، بلغ عدد المركبات التي جرى التخليص عليها في نهاية كانون الثاني من العام الحالي 6769 مركبة، مرتفعا بنسبة 29 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : الملك وولي العهد يستقبلان رئيس دولة الإمارات لدى وصوله عمان
وأوضحت أن التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعا بنسبة 57 بالمئة، ليصل إلى 505 مركبات فقط مقارنة مع 1182 مركبة في كانون الثاني من العام الماضي، ما يشير إلى تغير كبير في توجهات المستهلكين، مثلما شهد التخليص على مركبات الديزل انخفاضا طفيفا بنسبة 8 بالمئة، وصولا إلى 560 مركبة مقارنة مع 607 مركبات للفترة نفسها من العام السابق، كما تراجع التخليص على السيارات الهايبرد بنسبة 34 بالمئة، ليسجل 927 مركبة مقابل 1415 مركبة في كانون الثاني 2023.
ولفتت إلى ارتفاع إجمالي عدد المركبات المعاد تصديرها في نهاية كانون الثاني الماضي، والبالغ 3911 مركبة، مسجلا زيادة بنسبة 32 بالمئة مقارنة مع 2941 مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة ومرونة السوق الأردنية في تلبية الطلب الخارجي، فضلا عن القدرة على التكيف مع التغيرات العالمية في صناعة السيارات.
وبينت أن الزيادة الكبيرة في التخليص على هذه الفئة من المركبات ليست مجرد مؤشر على تغير تفضيلات المستهلكين فحسب، بل تعكس أيضا الجهود الحكومية والخاصة لتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة، داعيا إلى توسيع البنية التحتية الموفرة لشواحن المركبات في جميع أنحاء المملكة وتقديم حوافز أكثر للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
