الزرو: هذه الاختبارات مهمة جدا لسلامة وأمن المركبات الزرو: تأخرنا في تطبيق شهادة المواصفات الأوروبية على المركبات الكهربائية وزير الصناعة ....
صدرت الأحد الماضي، تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، التي يعمل بها من تاريخ السادس والعشرين من أيار/ مايو الحالي.
وتهدف التعليمات إلى تحديد إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية التي ستدخل الأردن، لضمان مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها.
وبحسب المادة 4 من التعليمات فإنه يحظر استيراد وعرض المركبات الكهربائية غير المطابقة للتعلمات أو الإعلان عنها.
وألزمت الفقرة (أ) من المادة (5) من التعليمات المورد بتقديم إحدى الشهادات التالية لمؤسسة المواصفات والمقاييس للمركبات الجديد:
الرئيس التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات محمد الزرو أوضح معنى "شهادة المواصفات الأوروبية".
وقال الزرو في حديث لـ"رؤيا" إن المواصفات الأوروبية كثيرة جدا ولا مجال لذكرها، إلا أنه يمكن التركيز على الية فحص السيارات والتي تسمى "اختبارات الإصطدام".
وبين أن هذه الاختبارات مهمة جدا لسلامة وأمن المركبات، حيث تخضع المركبة لاختبارات متعددة لقياس مدى أمانها ومطابقتها لمعايير السلامة.
وأشار إلى أن الأردن لا يملك ميزانية بملايين الدنانير للقيام بإختبارات تتمثل في تحطيم مركبات وصدمها بالجدار وفحص معداتها المختلفة وغيرها.
وأكد أنه لتجاوز هذه العقبة المالية يمكن اعتماد شهادة المواصفات الأوروبية كمعيار لقبول دخول هذه المركبات إلى الأردن، بحيث يتم النظر إلى الكتلة الاقتصادية الأكبر "أوروبا، أمريكا" وتعتمد معايرهم لدخول المركبات إلى الأردن بدلا من اخضاع المركبات لمعايير أردنية خاصة تحتاج لميزانية ضخمة.
اقرأ أيضاً : بعد "التعليمات الجديدة".. ما مصير السيارات الكهربائية الموجودة في السوق المحلية؟
وتابع:"الصين لديها معايير داخلية خاصة بها، و99% من مركباتها التي يتم تصديرها تملك شهادات مواصفات ومطابقة".
الزور اعتبر أن الأردن تأخر في تطبيق شهادة المواصفات الأوروبية على المركبات الكهربائية، موضحا أن السبب وراء ذلك التأخر يعود إلى الحاجة لوقت طويل نسبيا لإجراء تلك الاختبارات على المركبات واعتماد مواصفات بعينها.
وقال إن الأردن يفرض شهادة المواصفات الأوروبية على عدد كبير من المنتجات المستوردة مثل:
وبين أن اعتماد هذه المواصفات لا يعني أن المركبات الكهربائية التي دخلت المملكة خلال الفترة الماضية غير آمنة أو جيدة، بل جاءت لزيادة الأمان والسلامة العامة.
وكان وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أِشار إلى أن السيارات التي يملكها المواطنون حاليا هي سيارات سليمة، مؤكدا أن القرارت سواء عبر الكفالة الإلزامية أو التعليمات الجديدة تحافظ على حقوق المواطن.
وبين لـ"رؤيا" أنه بعد مرور ستة أشهر من تطبيق الكفالات كان هناك ارتياح عام من كافة المتعاملين في السيارات الكهرائية.
وتابع: "ليس لدينا الإمكانيات الكافية لفحص السيارات الكهربائية التي تدخل المملكة، لافتا إلى أن 99 بالمئة من دول العالم تعتمد المواصفة الأوروبية.
ولفت الشمالي إلى أنه بعد صدور هذه التعليمات بالجريدة الرسمية لا بد أن يقوم المورد بإصدار الشهادة والتي تشترط أن تكون المركبة بمواصفات أوروبية.
مدير الإعلام في مؤسسة المواصفات والمقاييس سالم الجبور أكد أن المقصود بالمواصفات الأوروبية بشكل عام يتمثل بإجراء فحوصات على المركبات تضمن أمانها وسلامتها سواء للركاب، أو العاملين في محطات الشحن أو المتواجدين على الطرقات العامة.
وقال الجبور لـ"رؤيا" إن الشّهادات المطلوبة للسماح بإدخال المركبات الكهربائية وفقاً للتعليمات هي ذات الشهادات المعمول بها في دول الإقليم والعالم، وهي:
وبين أنهما توفّران آلية لضمان تلبية المركبات لمعايير البيئة والسّلامة والأمان المطلوبة، عبر تطبيق عدد من متطلّبات الأداء على المركبات، ابتداءً من الإطارات وحتى كامل أجزاء المركبة وأنظمتها المختلفة.
من جهتها أوضحت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزهير، أنه في ظل التطور الكبير وازياد المركبات كان لا بد من اصدار التعليمات لضبط القطاع.
وأشارت الزهير إلى أن الشهادات المطلوبة وفق التعليمات الجديدة لم تكن مطلوبة من قبل وجاءت لضبت عملية السوق مع ازدياد عدد المركبات.
وأكدت عدم دخول أي سيارة للمملكة إلا بوجود الشهادة التي تضمن المواصفات المطلوبة.
وأوضحت أن مرحلة الكفالة الإلزامية التي تم تطبيقها قبل 6 شهور كانت المرحلة الأولى من ضبط المركبات الكهربائية والآن يتم تنفيذ مرحلة جديدة وسيتبعها مرحلة أخرى.
