وزير الصناعة: 3 مسارات لتخفيض تكاليف الشحن والتأمين على القطاع الخاص وزير الصناعة: عدم تأثر أسعار البضائع في ميناء العقبة بارتفاع أجور الشحن ....
كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، عن طرح الحكومة مسارات شحن بديلة للبضائع المستوردة أمام القطاع الخاص في الأردن
وقال الشمالي، إن ذلك يأتي بهدف تخفيض تكاليف الشحن والتأمين على القطاع الخاص، الأول اعتماد مسار جبل علي-صلالة- العقبة، والثاني تفريغ البضائع القادمة من الصين وشرق آسيا وأمريكا في جبل علي ونقلها براً للأردن، والثالث من الدمام براً للمملكة عبر المنافذ المشتركة مع السعودية.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يوجه إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة
وأكد الوزير في تصريحات له الخميس، أن البضائع التي وصلت لميناء العقبة حتى الثلاثاء الماضي، لم تتأثر أسعارها بارتفاعات أجور الشحن والتأمين، جراء الأحداث في باب المندب.
وأشار الشمالي إلى أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات للتخفيف من حدة ذلك على القطاع الخاص، بما لا يؤدي لرفع أسعار السلع على المواطنين، منها اعتماد رسوم جمركية وفقاً لسقف مرجعي، بحسب أسعار ما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والعدوان على قطاع غزة، للتخفيف من احتمالية التضخم بأسعار البضائع في الحاويات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومخالفة كل من يغالي بالأسعار.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات تتعلق بمنع إعادة تصدير عدد من المواد الأساسية كالسكر والأرز والزيوت، موضحاً أنه قرار دوري يتم اتخاذه كل سنة قبيل شهر رمضان، في ظل ازدياد الطلب خلاله، بالإضافة إلى فتح المجال للقطاع الخاص لتخزين بضائعه في صوامع الشركة الأردنية للصوامع، بأسعار التكلفة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد وجه الوزارات والجهات المعنية إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة على السوق الأردنية وعلى العالم بأسره؛ بسبب التطورات الإقليمية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على أشقائنا في قطاع غزة، والأوضاع القائمة في البحر الأحمر.
وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي، "إن (15%) من حجم التجارة الدولية يمر عبر مضيق باب المندب، وبحكم عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على أشقائنا وأهلنا في قطاع غزة جرت تطورات إقليمية أدت إلى ما تراه بعض شركات النقل على أنه يشكل مخاطر على استمرار عبورها عبر المضيق".
وأضاف الخصاونة أنه ووفق تقديرات دولية، بالإضافة إلى تقديرات وزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، فإن كلف شاحنات النقل ارتفعت ارتفاعاً مضطرداً بواقع (160 – 170%) تقريباً للشاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، وفي أحيان كثيرة من (60 – 100%) للشاحنات والكونتينرات الواردة من أمريكا الشمالية وأوروبا، بالإضافة إلى رسوم تأمين البضائع المستوردة التي ارتفعت هي الأخرى.
ولفت إلى أن هذا الحال إن استمر، "ونأمل أن لا يستمر" سيحدث أثراً تضخمياً؛ لأن القطاعات التجارية والصناعية تعمل على قاعدة الربح المشروع، وبالتالي ستقوم بعكس الكلف مع الهوامش الربحية، وعندما يكون هناك ارتفاع يتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار السلع والبضائع "لأن التاجر وبشكل محق لا يؤدي وظيفة اجتماعية بل يعمل على قاعدة الربح".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص التجاري والصناعي والسياحي في جله الأعظم كانوا دائماً على قدر كبير من المسؤولية، وارتضوا بأن تكون هوامش الربح معقولة، مضيفاً: "هذا قطاع وطني نحييه على ذلك دائماً".
وقال الخصاونة: "واجبنا أن نحاول تخفيف بعض الجوانب التضخمية عبر إجراءات تؤدي إلى الحد منها فيما يتعلق بفروق السعر" لافتاً إلى أنه كلف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري المالية والنقل بتقديم مرئيات متعلقة بما نستطيع أن نقدمه "ليس في إطار نوافذ تمويلية لأننا لا نمتلك هذه النوافذ التمويلية في سياق التزاماتنا وقدراتنا المالية والسياسة العامة للدولة التي لا تقدم دعومات عامة، بل تقدم دعماً باتجاه المواطن المحتاج وليس دعماً للسلع منذ أن انتقلنا إلى تبني منهجية اقتصاد السوق والإصلاحات الهيكلية".
وأضاف: "ربما تكون لدينا وسائل للحد من هذا الأثر التضخمي عبر تبني إجراء شبيه بالإجراء الذي تبنيناه خلال جائحة كورونا فيما يتعلق بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها وسقفها الذي كان قائماً ما قبل تاريخ 7 تشرين الأول من العام الماضي" لافتاً إلى أنه وجه إلى اتخاذ هذا التدبير وهذا الإجراء.
