بموافقة 13 عضواً في مجلس الأمن الدولي، وبدفعة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتجاه تدخل دولي لدعم الشرطة في هاييتي، أعلن المجلس موافقته على إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى بلد تعاني من أزمات إنسانية وسياسية وأمنية متفاقمة، بقيادة كينيا، لمساعدة الشرطة في التصدي لعنف العصابات والعنف المستشري في العاصمة ومناطق أخرى. تمت هذه الموافقة استجابةً لطلب قدّمته بور أو برنس منذ أكثر من عام.
اقرأ أيضاً : مأساة دموية.. مقتل 29 جنديا في هجوم مسلح بالنيجر
تقدم القرار تفويضًا لتشكيل البعثة "متعددة الجنسيات للدعم الأمني"، ويتم تقييم عملها بعد تسعة أشهر من تشكيلها. الهدف الرئيسي من هذه البعثة هو تعزيز الأمن من أجل تنظيم انتخابات، حيث لم تجر انتخابات في البلاد منذ العام 2016.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد إرسال قوة متعددة الجنسيات إلى هايتي. وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن وزارته ستواصل التعاون مع الكونغرس من أجل تخصيص 100 مليون دولار كمساعدات خارجية، مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية مستعدة لتقديم دعمًا تمكينيًا يصل إلى 100 مليون دولار.
الصين كان لديها شكوك تجاه القرار واستخدمت حق النقض. وقد أشارت الصين إلى دور الأسلحة القادمة من فلوريدا في تفاقم العنف، مما جعل القرار يفرض حظرًا على الأسلحة الخفيفة بعد أن كانت محصورة على زعماء العصابات الخاضعين لعقوبات.
مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أعرب عن شكوك بلاده وقال إن أي دعم خارجي لن يكون له تأثير دائم ما لم تكن هناك حكومة شرعية وفعالة ومسؤولة.
تم التأكيد على ضرورة اعتماد إدارة مناسبة لمياه الصرف الصحي، وتم ترك مسألة حجم البعثة للمناقشة اللاحقة، علماً أن النقاشات دارت حول قوة تضم نحو ألفي عنصر.
هذا وقد أدخلت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى هايتي الكوليرا، ما أدى إلى انتشار الوباء بشكل كبير، وهذا الموقف زاد من تشاؤم الهايتيين تجاه التدخلات الدولية وزاد من معارضتهم لإرسال قوة أممية أخرى.