الصناعة والتجارة: الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بيانا، الخميس، طالبت فيه شركات ....
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بيانا، الخميس، طالبت فيه شركات الاتصالات بوقف إجراء أي تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا، سواء بفرض رسوم تشغيل على الخطوط المرتبطة بالاستهلاك أو تعديل العروض الحالية لتصبح ذات تعرفة أعلى بميزات إضافية متعلقة بحزم الإنترنت وفرضها على المشتركين الحاليين.
اقرأ أيضاً : الحكومة توضح خطة الاستراتيجية العربية للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي
ودعت الوزارة في بيانها شركات الاتصالات الثلاث، كل شركة على حدة، بإعادة النظر بآلية تطبيق أية عروض جديدة مع ضمان منح المشتركين الحاليين حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض الحالية أو الانتقال إلى أي عروض جديدة تطلقها الشركة.
وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة، لافتة إلى أن مديرية المنافسة أجرت دراسة خلصت إلى أن التوجه لدى الشركات الثلاث يشكل رفعاً لأسعار خدمات الاتصالات المتنقلة على مشتركي الخطوط مسبقة الدفع دون منحهم حرية الاختيار بين الاستمرار على العروض القديمة أو الانتقال الى العروض الجديدة.
وأوضحت أن الدراسة خلصت مع الأخذ بعين الاعتبار تفاصيل الممارسة لدى الشركات الثلاث والفئة المستهدفة وقيمة الرفع وآلية التطبيق والفترة الزمنية للتنفيذ، فإن كافة هذه المؤشرات تدل على وجود اتفاق ضمني بين الشركات الثلاث للمضي بهذا التوجه مما يشكل في حال التطبيق والثبوت مخالفة لأحكام قانون المنافسة.
وذكرت أن قانون المنافسة يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات، صريحة أو ضمنية، تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.
