قال رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية، الدكتور فارس بريزات إن الحكومة تكبدت نحو 60 في المئة من أعباء اللجوء السوري في عام 2012.
اقرأ أيضاً : الأونروا تدعو إلى ضرورة توفير تمويل لإعادة الخدمات في مخيم جنين
وأضاف بريزات لـ"رؤيا" الاثنين أن برنامج الأغذية العالمي قلص مساعداته الغذائية الشهرية للاجئين في الأردن.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت خطة الاستجابة التي قامت ببنائها مع عدد من الشركاء الدوليين، بما في ذلك الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة باللاجئين، إلا أن الدعم الحكومي بقي أكثر للتعامل مع قضية اللاجئين.
وبين أن نحو 500 ألف لاجئ سوري في الأردن، ما يعني زيادة الأعباء في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح بريزات، أن ثلثي أعباء اللاجئين السوريين وقع على كاهل موازنة الأردن وعلى كاهل الأردنيين، نتيجة لأخذ حصتهم على مختلف التحديات.
وأكد أن الجزء الأكبر من المخصصات التي كانت متاحة للتعامل مع قضية اللاجئين السوريين سواء كان في الأردن أو في لبنان او في غيرها حُولت لصالح اللاجئين الأوكرانيين إلى أوكرانيا في أوروبا ومناطق أخرى.
وبحسب بريزات، فقد التزم الأردن في البعد الأخلاقي، بمعالجة قضايا اللاجئين، عملا بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العام وحقوق العهد الدولي لحقوق الانسان .
وأردف قائلا "إن الأردن التزم بتلك المواثيق بشكل كبير ..يمكن أن يكون أكبر من أي دولة أخرى في العالم بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا بالتعاون مع اللجوء الفلسطيني واللجوء العراقي واللجوء اللبناني واللجوء السوري واللجوء اليمني واللجوء الليبي".
وتابع بريزات " يوجد في الأردن نحو 3 إلى 4 مليون مقيم، مؤكدا أن ذلك يشكل تحد كبير على خزينة الدولة.
وشدد على أهمية الدعم الدولي وزيادة المبالغ المادية المقدمة إلى الأردن لتغطية أعباء اللاجئين .
وجدد مطلب وزارة الخارجية من الأمم المتحدة لتمكين اللاجئين من العودة إلى بلادهم، منوها إلى أن الأردن لم ولن يلجأ يوما للضغط على اللاجئين لإعادتهم إلى بلادهم، بالرغم من شح الموارد الذي يملكها.
ولفت بريزات إلى هناك ضغوطا تمارس من قبل المنظمات الدولية تتمثل بتخفيض قيمة الدعم المخصص للاجئين السوريين، ما سيلقي العبء الأكبر على الموازنة التي تعاني في الاصل من عجز يقدر بعشرة في المئة.
وعن أبرز التحديات في الأردن حيال اللجوء، أكد أن أبرزها الضغط على البنية التحتية للتعليم، إذ أن جميع المدارس خصوصا في محافظتي إربد والمفرق، إلى جانب الضغط على قطاع المياه، في الأردن الذي يعاني من شح الموارد المائية، كذلك الضغط على الطرق والأمن.