طالبت منظمة العمل الدولية بإعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين لتمكين المرأة بسوق العمل. وقالت مديرة برنامج العمل اللائق المرأة في المنظمة، ريم ....
طالبت منظمة العمل الدولية بإعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين لتمكين المرأة بسوق العمل.
وقالت مديرة برنامج العمل اللائق المرأة في المنظمة، ريم أصلان، خلال لقاء لجنة المرأة النيابية، إن "عضوية الأردن بالمنظمة قديمة جدا، لذلك نعمل في الوقت الحالي على تحديث ذلك، بالإضافة إلى البرنامج القطري للعمل اللائق في الأردن الهادف إلى تعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية والإنصاف ومن أهم الأولويات قضايا رئيسية مثل ضمان توفير بيئة عمل خالية من العنف والتحرش المساواة في النوع الاجتماعي والإنصاف في الأجر، وحماية الأمومة والأبوة في العمل، ونود أن يكون المجلس جزءا منها".
اقرأ أيضاً : نواب يواصلون مناقشة قانون معدل لقانون العمل
وأضافت أصلان أنه على الرغم من التقدم المحرز في مجالات معينة، لا يزال موقع الأردن متدنيا في المؤشر العالمي للفجوة في النوع الاجتماعي، إذ حل عام 2021 في المرتبة 131 من بين 156 دولة، 133 في المشاركة والفرص الاقتصادية، 153 في مشاركة القوى العاملة 56 في الإنصاف في الأجر لنفس العمل لا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن منخفضة تتراوح ما بين 149 إلى 15، مقابل 54 للذكور)، بحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة.
في عام 2022، أقر الأردن تعديلات فى الدستور، مضيفا كلمة "الأردنيات" إلى عنوان الفصل الثاني منه، وفقرة إلى المادة 6 تكفل فيها الدولة "تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
