قال نائب رئيس الوزراء السابق جواد العناني، إن عدد المؤسسات الحكومية وتنويع خدماتها في الأردن أدى إلى تفاوت وتضارب إنجازها، وعدم التفريق في واجباتها، كذلك جعلها تبدو كأنها أنشئت على حساب الوزارات الرسمية.
اقرأ أيضاً : مالية النواب تناقش موازنة وزارتي الأشغال والإدارة المحلية
وأضاف العناني لـ"رؤيا" الخميس، أنه يجدر البحث في طبيعة عمل الوزارة والهيئة، لاتخاذ قرار الدمج أو تخفيض عددها.
وتابع "بعد تجربة 20 سنة يجب أن نتوقف ونقول هل نحن بحاجة الى الوزارة أم بحاجة إلى الهيئة؟".
وأشار العناني إلى أن سبب عجز موازنة الأردن المرتفع يعود لإنفاق 7 مليارات دينار لصالح الرواتب، مبينا أن الحكومة تعين نحو 40 في المئة من مجموع القوى العاملة الأردنية في الاردن.
وأوضح أن دمج الهيئات يتطلب دراسة مستفيضة في ذلك، والتحقق من توفير ذلك على خزينة الدولة.
ودعا العناني إلى إدخال وسائل التواصل الحديث في عمليتي الدمج أو إعادة هيكلة الدوائر الحكومية، لتكون أكثر فاعلية وسرعة في الإجراءات.
وأوضح أن الحكومة هي الجهة المخولة في إعادة النظر في مؤسساتها بصفتها السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية، والبحث في الصيغة المناسبة لذلك.
اقرأ أيضاً : وزير المالية: الأردن يخطو بجدية لتشجيع الاستثمار
وشدد العناني على أهمية تحقيق الأهداف المرجوة في عمليات الدمج والتركيز على دقة التنفيذ بما يخدم الأردن.