قال المنسق لحملة "إبني" أنس ضمرة إن تخصيص مواد خاصة في الدستور الأردني تُعني بالأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الطفل تعكس اهتماما واضحا من قبل المشرّع لمتابعة قضايا هذه الفئة.
اقرأ أيضاً : بني مصطفى: لا يمكن قراءة قانون حقوق الطفل مجتزءا
وأضاف ضمرة الخميس لـ"أخبار السابعة" الذي يُبث على شاشة قناة رؤيا أن المحاور التي وردت في "قانون الطفل" الذي أقر مؤخرا تتضمن التعليم والتدريب المهني، والإدماج المجتمعي كالحدائق والأماكن الثقافية وتخصيص البرامج التعليمية لهم.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة رفض المدارس قبولهم نتيجة لعدم قدرتها على التعامل معهم.
واعتبر ضمرة أن بنية المدارس في وزارة التربية والتعليم غير "مهيئة" لاستقبال ذوي الإعاقة، مبينا أن التدريب والتأهيل المهني أهم التحديات التي تواجه ذويهم.
"الحكومة توظف أقل من 1 في المئة من فئة ذوي الإعاقة"، وفق ضمرة الذي أكد على أن الإرادة السياسية الممثلة بإرادة جلالة الملك للاهتمام بهذه الفئة تساهم في زيادة على التعامل معهم.