إحالة معلمة صفعت طفلا من ذوي الإعاقة إلى القضاء وإغلاق المركز الخاص أحالت الأجهزة الأمنية معلمة بمركز تربية خاصة في إربد إلى القضاء بعد أن ....
أحالت الأجهزة الأمنية معلمة بمركز تربية خاصة في إربد إلى القضاء بعد أن نشر المركز بالخطأ إعلانا ترويجياً ظهرت فيه وهي تصفع طفلاً وتعنّفه. كما قرر المحافظ إغلاق المركز وإحالة إدارته إلى المدعي العام.
اقرأ أيضاً : محافظ إربد يقرر إغلاق المركز الذي جرى الاعتداء فيه على طفل من ذوي الإعاقة
وكانت "رؤيا" نشرت صباحاً فيديو يوثق الاعتداء على الطفل بعد أن ظهر على موقع المركز الخاص لفترة وجيزة قبل أن يسحبه. ولاحظت "رؤيا" أن المركز ألغى صفحته الرسمية الرقمية، بعد تكشّف حجم الإيذاء على الطفل وتحوّله إلى قضية رأي عام. المفارقة أن المركز المختص بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة كان يسعى من بث الفيديو المسيء عن غير قصد على موقعه الرسمي إلى الترويج لأنشطته ومعاملته مع طلابه.
الفيديو الصادم يفتح من جديد ملف حماية هذه الشريحة الصامتة ويطرح التساؤلات مجدداً حول نجاعة الأجهزة الرقابية وقدرتها على مساءلة من يخرق القانون والأنظمة؟.
بعد نبشِ محطاتِ الخط الزمني للاعتداءات في الأعوام السابقة وخُطط احتواء المخالفات بأوامر ملكية بما في ذلك تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2017، توصلت رؤيا إلى أن تداخل المسؤوليات والصلاحيات بين الجهات المختصة وضعف الرقابة تفتحان ثغرات تسمح بوقوع إساءات داخل مراكز خاصة دون مساءلة.
وخلصت "رؤيا" إلى تداخل مسؤوليات رقابية تنفيذية بين وِزارات التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية والصحّة وضعف الأجهزة الرقابية لدى هذه المؤسسات الرسمية.
وزارة التربية والتعليم شدّد في رد على استفسارات "رؤيا" على أن "الحادثة فردية وبعيدة عن توجهات وسياسات الوزارة في رعاية وتمكين ذوي الإعاقة".
وبينما أعرب "عن أسف الوزارة الشديد إزاء الاعتداء المشين"، توّعد الناطق باسم "التربية والتعليم" أَحمد المساعفة، "باتخاذ الإجراءات الحازمة كافة مع المعلمين المخالفين بمثل هذه السلوكَات غير الحضارية والبعيدة عن أساليبها التربوية الحديثة".
ولفت المساعفة إلى أن مسؤولية الوزارة على مراكز التربية الخاصة تتمثل "بمنحها تراخيص تشغيلها ودعما ماليا إضافة إلى الإشراف الفني على عملها من خلال زيارات ميدانية دورية". وبينما أوضح أنها "لم تتلق أي شكاوى مماثلة سابقة"، أشار المساعفة إلى اتخاذ إجراءات "لتصوِيب بعض الأخطاء والملاحظات المسجلة على عدة مراكز".
وتتولى "التربية والتعليم" الإشراف على 112 مركزاً تعليمياً، بينما تقع مسؤولية 26 مركز "تأهيل وتدريب" يؤوي 600 منتفع ضمن صلاحيات وزارة التنمية الاجتماعية.
ويفيد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي إعاقة بتحرك الجهات المختصة لإغلاق 58 مركزاً مخالفاً خلال 2023، تبيّن عدم ارتباط عملها بأي من تلك الوزارات. وثبت للأجهزة الرقابية آنذاك أن تلك المراكز كانت تكتفي بالتسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت غطاء رخصة مهن عائمة غير مرتبطة باختصاصات تابعة لسائر الوزارات المعنية.
مسؤولية الإشراف على مراكز "التعليم" الخاصة وترخيصها انتقلت عام 2020 من "التنمية الاجتماعية" إلى "التربية والتعليم" بعد ثلاث سنوات على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تنظيم هذا القطاع وتوزيع المسؤوليات، عقب كشف سلسلة تجاوزات وإساءات بحق أطفال داخل مراكز.
وتنص المادة 20 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: "تتولى وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها". وتلزم المادة 20 "الجهات الحكومية والخاصة بتمكين فرق التفتيش" التابعة للوزارات المختصة " من التحقق من كاميرات المراقبة والتزام المراكز بالأنظمة والقوانين.
ومن وجهة نظر مختص، يرى أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة أن إناطة مسؤولية مراكز التعليم الخاصة بوزارة التربية التعليم "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وذلك لضمان جودة التعليم والرعاية من خلال المراكز المؤهلة لهذه الفئة.
