الشبول: القانون يحمي ويحافظ على حقوق العمال علق وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق بإسم الحكومة فيصل الشبول، على التوجه الحكومة لإلغاء وزارة ....
علق وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق بإسم الحكومة فيصل الشبول، على التوجه الحكومة لإلغاء وزارة العمل ونقل صلاحياتها إلى وزارات ضمن خطة علق تحديث القطاع العام.
وقال إن حال سوق العمل ليس على ما يرام فهو يعاني الكثير من التحديات خصوصاً في ظل وجود نحو مليون عامل وافد ووجود نسبة منهم دون تصاريح عمل، مؤكداً أن القانون يحمي ويحافظ على حقوق العمال، وأن الوزارة هي بمثابة أداة لتنفيذ القانون.
اقرأ أيضاً : "العمل النيابية" تناقش التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل
وأشار إلى أن مهام تنفيذ القانون فيما يتعلق بالعمل ستضطلع بها مؤسسات حكومية أخرى كوزارة الداخلية بشأن تصاريح العمل والتربية وتنمية الموارد البشرية بشأن التعليم المهني وغيرها.
ولفت الشبول إلى أن أحد المحاور الأساسية لخارطة تحديث القطاع العام هو الموظف، مؤكداً أن الحكومة لا تستهدف الاستغناء عن أي موظف بل تسعى إلى تدريبهم وإعادة تأهليهم، إلى جانب رقمنة الإجراءات بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمة.
وبين الشبول في حديثه للتلفزيون الأردني أن خارطة تحديث القطاع العام هي جهد لجنة ترأسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وضمت في عضويتها عددا من الوزراء والخبراء في القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضاً : الخصاونة: الحكومة تضع مسودات مشاريع القوانين بإرادة ذاتية منفردة
وأضاف: إن هذه اللجنة درست 97 مؤسسة تابعة لنظام الخدمة المدنية وشخَّصت الحالة في هذه المؤسسات ووضعت خارطة تضمنت 3 محاور رئيسة تندرج تحتها 7 عناوين، بهدف تحقيق النهضة الإدارية.
وأوضح الشبول أن خارطة تحديث القطاع العام ستعرض على مجلس الوزراء لدراستها وتشكيل لجان وزارية وفرق قطاعية للبدء في تنفيذها، مؤكداً انفتاح الحكومة على أي أفكار أو ملاحظات موضوعية أو نقد بنّاء يُطرح بشأنها.
وحول بعض الانتقادات لخارطة تحديث القطاع العام، قال الشبول إن القطاع العام حقق إنجازات كبيرة خلال مئويّة الدولة الأولى، لكن هناك تراجعا وإشكالات تحتاج إلى المعالجة، مشيراً إلى أن لجنة تحديث القطاع العام شخصت الحالة العامة للمؤسسات ووضعت حلولاً مقترحة للتحديث والتطوير بما يرتقي بأداء القطاع العام.
