حذر مسؤولان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجمعة من أن إفريقيا تواجه أزمة "غير مسبوقة" بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
بدأت الحرب على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وأثرت العقوبات التي فرضت على روسيا في أعقاب ذلك بشدة على البلدان الإفريقية التي تواجه أصلا صعوبات جراء جائحة كوفيد وتغير المناخ.
وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إفريقيا ريموند غيلبين خلال مؤتمر صحافي في جنيف بسويسرا "هذه أزمة غير مسبوقة بالنسبة للقارة".
اقرأ أيضاً : أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق النار في أثناء عملية إجلاء مدنييها
وتحدث غيلبين في المؤتمر عبر تقنية الفيديو من نيويورك عن ارتفاع التضخم لا سيما في جنوب إفريقيا وزيمبابوي وسيراليون.
وتوقع الخبير الاقتصادي "انخفاضًا في النمو الاقتصادي في القارة الذي من المفترض أن يرتفع قليلاً هذا العام بعد كوفيد، وسيناهز نمو الصادرات 4 بالمئة وليس 8,3 بالمئة كما كان متوقعا".
نتيجة ذلك ستواجه ملايين الأسر صعوبات مالية يمكن أن تفاقم الغضب الاجتماعي في أنحاء القارة التي تضم غالبية أفقر دول العالم.
وأضاف ريموند غيلبين "نرى احتمال نشوب توترات في بؤر ساخنة مثل الساحل وأجزاء من وسط إفريقيا والقرن الإفريقي".
وأردف المسؤول الأممي "التوترات خصوصا في المناطق الحضرية والمجتمعات ذات الدخل المنخفض، يمكن أن تتفاقم وتؤدي إلى احتجاجات وأعمال شغب عنيفة" لا سيما في البلدان التي تجري انتخابات هذا العام أو العام المقبل.
ويعود ذلك خصوصا الى اعتماد العديد من الدول الإفريقية على روسيا وأوكرانيا في استيراد المواد الغذائية، وهما مصدران رئيسيان للقمح والذرة وبذور اللفت وزيت دوار الشمس.
من جانبها، أوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أهونا إيزياكونوا أن "بعض البلدان الإفريقية يستورد ما يصل إلى 80 بالمئة من القمح من روسيا وأوكرانيا. مع الاضطرابات التي تحدث الآن، هناك حال طوارئ بصدد التشكل".
وتساءلت إيزياكونوا المديرة الإقليمية لمكتب إفريقيا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أين تتجه هذه البلدان بين عشية وضحاها بحثًا عن سلع أساسية؟ وأشدد على أنها سلع أساسية".
ولفتت المسؤولة إلى معدلات اقتراض شديدة الارتفاع لدول إفريقية.
وأضافت أهونا إيزياكونوا "إنها أعلى من أي مكان آخر في العالم. ومن حيث الديون، هناك عدد من البلدان التي تعاني أصلا ضائقة"، مشيرة خصوصا إلى غانا المثقلة بالديون.
وحضت "المؤسسات المتعددة الطرف على بذل جهد جدي للتفكير في سيناريو إعادة هيكلة الديون".