الحكومة تؤكد أهمية انخراط الشباب بالحياة الحزبية

أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أهمية دور الشباب وإشراكهم في عملية صنع القرار والاستفادة من طاقاتهم في الابتكار والابداع، ومواجهة التحديات الاقتصادية لتتواكب ولإصلاحات السياسية.

اقرأ أيضاً : "الوزارية لتمكين المرأة" تناقش الشروط المرجعية لآلية عملها

جاء ذلك خلال رعايتها الاربعاء، جلسة حوارية بعنوان" اهمية انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي: رؤيا المستقبل"، والتي نظمتها مؤسسة فريدريش ناومان، وجمعت شبابا ناشطين وناشطات في العمل السياسي والحزبي وصناع القرار.

وقالت بني مصطفى، إن فئة الشباب نستلهم منها دوماً الأمل بغد مشرق ومستقبل بناء، تلك الفئة التي لا تنفك وتبهرنا كل يوم بأفكار إبداعية وطاقات فريدة وطموحات تصل عنان السماء.

وأكدت أن التعديلات الجديدة التي طرأت على المنظومة التشريعية مهمَّة ومفصليَّة من أجل تحفيز العمل الحزبي وتطوير البيئة الديمقراطية بصورة عامة وتمكين المرأة وتعزيز دورها بصورة خاصة، مشيرة إلى أهمية مواكبة عكس هذه المخرجات على أرض الواقع وحث مختلف القوى السياسية على العمل والتفاعل الإيجابي معها.

وشددت على أهمية تعزيز انخراط النساء في الحياة الحزبية وعملية صنع القرار، وأهمية تقديم الدعم والإرشاد للأحزاب السياسية لزيادة انخراط النساء والشباب في الحياة الحزبية.

وبينت بني مصطفى، انه تم تعديل الفقرة 5 من المادة 6 من الدستور على النحو التالي: "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال".

وكان نص الفقرة قبل التعديل: "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".

كما تمت إضافة الفقرتين (6 و 7) إلى المادة السادسة من الدستور لتمكين المرأة والشباب، فيما نصت الفقرة 6 المعدلة على ما يلي: "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"وتنص الفقرة 7 الآن على ما يلي: "تكفل الدولة ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون ".

كما تم تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب: ففيما يتعلق بقانون الانتخاب تم بخفض سن الترشح إلى 25 عاما، والنص على أن تلتزم القائمة بوجود شاب (أو شابة) على الأقل بعمر لا يتجاوز 35 عاما، ترتيبه (أو ترتيبها) ضمن المترشحين الخمسة الأوائل، وأن تلتزم القائمة المترشحة على مستوى الدائرة العامة بوجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، ووجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة التالين.

كما لا يشترط القانون الجديد على موظفي القطاع العام المترشحين للانتخابات تقديم استقالاتهم، واكتفى بتقديمهم إجازة من دون راتب قبل 90 يوما من موعد الاقتراع، الأمر الذي يسهم في تعزيز حق الترشح وتسهيله من دون فقدان الحقوق والمكتسبات الأخرى، وتحديدا لدى فئات مثل الشباب والمرأة والأكاديميين.

وأما قانون الأحزاب السياسية فعزز الدور السياسي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الحزبية والعامة، واشترط مشروع القانون ألا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن20% من عدد المؤسسين، وأن لا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد المؤسسين، وأن يكون من بين المؤسسين واحدا على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن يكون عدد المؤسسين الحاضرين في المؤتمر التأسيسي ما لا يقل عن أغلبية أعضائه المؤسسين.

بدورها، ثمَّنت مسؤولة البرامج في المؤسسة ومستشارة التمكين السياسي للشباب والمرأة أسيل شعبان، جهود تحديث المنظومة السياسية التي قام بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سواءً ما يتعلَّق بالتعديلات على الدستور أو إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب؛ لما لها من دور في فتح الأفاق المستقبلية والفرص أمام النساء والشباب.

ودار حوار معمق خلال الجلسة الحوارية التي حضرها وزير العمل السابق نضال البطانية، وعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب دينا البشير، ورئيس كتلة البرنامج النيابية النائب زيد العتوم، والنائب عماد العدوان، والنائب السابق قيس زيادين، فيما تناول المشاركة السياسية للشباب واستعرض طموحاتهم وواقعهم وتحديات المشاركة.