الكشف عن أبرز ملامح تعديلات مشروع المعدل لقانون العقوبات

شرعت اللجنة القانونية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة2022، بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية، المحامية وفاء بني مصطفى.

وقال العودات إن هذا القانون هو الوحيد الذي لم يجر عليه تعديلات ضمن منظومة الاصلاح السياسي التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وذلك للحاجة إلى دراسته بشكل معمق والبحث عن عقوبات بديلة.

وأضاف أن آخر التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات كانت عام 2017، لافتا إلى أن الأسباب الموجبة للقانون جاءت لتعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل اجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة الناظرة في الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط، وقيود محددة.

كما تضمنت الأسباب الموجبة، وضع عقوبات خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة، بالإضافة لاعتبار التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا، وتجريم الموظف الذي يسمح عن علم وبإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته.

وتحدثت كذلك الأسباب الموجبة عن تجريم أعمال القرصنة، وتحديد الأفعال المكونة لها وتحديد العقوبات المناسبة لها، والتوسع في تجريم أفعال التسول، وتشديد العقوبة على من يرتكب هذه الأفعال، وتجريم الأفعال التي تقوم على ترويع الناس باستعراض القوة أو التهديد باستخدامها، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

من جانبه، قال الوزير زيادات إن مشروع القانون تضمن بعض الأحكام الجديدة لم تكن موجودة سابقا، وتضمن تشديد العقوبات ومعالجة لأحكام جمع العقوبات، حيث جرى تضمين التعديلات على العقوبات المجتمعية منها الخدمة المجتمعية، والرقابة الالكترونية، ومنع ارتياد أماكن معينة خلال مدة محددة، دون الحاجة لإصدار وقف التنفيذ، وعدم ربط العقوبات المجتمعية بوقف التنفيذ، وكذلك معالجة البلطجة والاتاوات، وتم التوسع في تعريفها، والنص على عقوبات، وربط ذلك بالتكرار بحيث يسمح بزيادة العقوبات في حال التكرار، والجمع بين العقوبات بواقع 15سنة للجنح، و30 سنة للجنايات.

كما جرى التوسع في تجريم الربا الفاحش، للحد من استغلال حاجة الناس، والتسول، وتجريم الغش في العقود المبرمة مع الدولة، وإلغاء الحماية الجزائية على الشيك بعد 3 سنوات من نفاذ القانون.

وحضر الاجتماع، النواب الدكتور غازي الذنيبات، سليمان أبو يحيى، عبدالله عواد، المحامية دينا البشير، صالح الوخيان، هايل عياش، إضافة إلى النواب عمر النبر، الدكتور فايز بصبوص، عبدالرحمن العوايشة، عبدالحليم الحمود.