في جلسةٍ سادهاَ الهدوءُ والسكينةُ، بخلافِ الجلساتِ النيابيةِ السابقة، مرّ مشروعُ قانونٍ معدلٍ لقانونِ تشكيلِ المحاكمِ الشرعيةِ لسنة الفين وثلاث وعشرين 2023، ومشروعِ قانونِ الشراكةِ بين القطاعينِ العامِ والخاصِ.
اقرأ أيضاً : اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر "معدل السير"
وخلالَ الجلسةِ دعا نوابٌ لتحويلِ ملفِ اتفاقيةِ التنقيبِ عن البترولِ مع شركةِ امونايت للطاقةِ انترناشيونال انكوربوريشن، إلى هيئةِ النزاهةِ ومكافحةِ الفساد
أما اللجنةُ القانونيةُ النيابيةُ فقد أقرت المعدلَ لقانونِ السير، بعد أن شهد نقاشا حول شمول الدراجات الهوائية المزودة في بمحركات ضمن قانون السير، وصلاحيات وزير الداخلية حول منح وسحب رخص السياقة، فيما سيعرض القانون على المجلس الأربعاء المقبل للنقاش العام.